2014 ،، سنة خروج الاقتصاد الكاطالوني من النفق المظلم حسب محللين وخبراء

( من مراسل الوكالة ببرشلونة .. خالد الشاتي) 

برشلونة – شكلت أرقام و نتائج الاقتصاد الكاطالوني خلال الربع الأخير من السنة الماضية، مصدر تفاؤل واضح بالنسبة للمحللين والمراقبين الاقتصاديين في الإقليم، إذ يعتبرها العديد منهم بداية الخروج من النفق المظلم الذي يجتازه الاقتصاد في هذا الاقليم منذ أزيد من خمس سنوات .

وكانت غرفة التجارة ببرشلونة قد أعلنت قبل شهر أن النشاط الاقتصادي في إقليم كاطالونيا الواقع شمال شرق إسبانيا ، سيعرف ” تحسنا ملحوظا” في سنة 2014 ، بفضل النمو في حجم الصادرات وارتفاع الاستثمارات في القطاع الصناعي، الذي من طبيعته التحفيز على خلق فرص للشغل.

و قد حقق الاقتصاد الكاطالوني خلال سنة 2013 نتائج اعتبرت أفضل مما كان متوقعا ، حيث سجل معهد الإحصاء الكاطالوني، المعروف بصدقية تقاريره، نموا للاقتصاد في الاقليم بنسبة 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال نهاية السنة الماضية في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي بنسبة 1.1 في المائة .

وأشار المصدر ذاته الى أن نمو الصادرات بنسبة 2.3 في المائة و التراجع في الواردات بنسبة ناقص 0.9 في المائة ساهم في خلق فائض تجاري خفف من العبء المالي على الحكومة المحلية مما يوحي بأن سنة 2014 ستنطلق في ظروف حسنة.

وحسب المعطيات نفسها فإن عدد العاطلين عن العمل في إقليم كاطالونيا انخفض ب 22 ألف عاطل مقارنة مع السنة السابقة ، وهو ما يمثل انخفاضا نسبته 3.41 في المائة.

وشكلت السياحة أبرز قطاع عرف نموا ملحوظا ، إذ بلغت مداخيله خلال نهاية السنة الماضية 11.5 مليار أورو، ووصل عدد السياح الذين زاروا إقليم كاطالونيا خلال سنة 2013 ، ما مجموعه 14.8 مليون سائح أجنبي أي ضعف عدد سكان الاقليم الذي يبلغ 7.5 مليون نسمة ، وهي زيادة تشكل نسبة 7.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.

وأفادت تقارير رسمية بأن هذه الاعداد من السياح تشكل نسبة 25.8 في المائة من العدد الاجمالي من السياح الوافدين على مجموع الاقاليم الاسبانية.

كما أكدت تقارير متطابقة نفس التوجه الايجابي للاقتصاد الكاطالوني ، الذي سيسجل ، حسب هذه المصادر، انتعاشا ملموسا في النمو وخلق فرص للشغل بداية من منتصف 2014 .
وبالنسبة لقطاع العقار الذي عرف أزمة غير مسبوقة ، فقد عرف خلال نهاية السنة الماضية ارتفاعا طفيفا لكن ملموسا، بنسبة 7 ،0 في المائة ، وذلك لأول مرة منذ خمس سنوات.

وكانت أسعار العقار قد شهدت انهيارا قبل خمس سنوات ، انعكس على البنوك التي فقدت الكثير من سيولتها بسبب عجز الزبائن على الوفاء بالتزاماتهم المالية اتجاه المصارف .

وبخصوص البنوك بالذات ، فقد أعلنت عن اختتام برامجها لإعادة هيكلة القطاع المالي بالإقليم باتفاق مع الشركاء الاجتماعيين وهو ما يؤشر على بداية سنة واعدة حسب محللين اقتصاديين محليين.

وكانت جل المصارف في كاطالونيا وإسبانيا عموما قد شهدت أزمة مالية خانقة ، انعكست بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلاد ، إذ قلصت هذه البنوك من حجم تمويلها للاستثمارات كما فرضت معايير صارمة للاستفادة من القروض العقارية والاستهلاكية .

كما عانت المؤسسات المالية بمختلف أنواعها من نقص في السيولة مما جعلها تستنجد بتمويلات خارجية خاصة من المؤسسات المالية التابعة لبلدان الاتحاد الاوروبي.
ويرى جوردي أماتا، وهو محلل اقتصادي يعمل لفائدة عدة مكاتب خبرة في إسبانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي، ” أن العديد من المؤشرات، وليس جميعها، توحي بأن الاقتصاد الكاطالوني سيعرف خلال سنة 2014 تحسنا طفيفا لكن لن يشمل هذا التحسن جميع المجالات ” .

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش انعقاد ندوة اقتصادية ببرشلونة خصصت لتقديم هيئة اقتصادية أورومتوسطية جديدة تضم عددا من بلدان المنطقة من بينها المغرب ، أن الاقتصاد في الإقليم سيظل رهينة لإشكالية البطالة خاصة بين أوساط الشباب ، وهي ظاهرة عالمية من الصعب إيجاد حل لها في مثل الظروف الاقتصادية التي تعيشها إسبانيا وجل البلدان الأوروبية.

و أضاف أن مديونية كاطالونيا التي تفوق 52 مليار أورو ستظل تشكل عرقلة أساسية أمام كل انطلاقة اقتصادية جديدة في الاقليم .

وخلص إلى القول ” إن كل ما يمكن أن نتوقعه من السنة الحالية هو الخروج من وضعية اقتصادية واجتماعية كارثية كادت تؤدي بالإقليم الى الافلاس” .

وفي نفس السياق ، اعتبرت الكاتبة الصحافية فرانسيسكا لوبيث في تصريح مماثل ، أن الاقتصاد الكاطالوني لن يعود أبدا الى سابق عهده ، وأن نسبة نموه لن تتجاوز أرقاما متوسطة بسبب اعتماده الكبير على قطاعات تحمل في طياتها مخاطر مثل السياحة والخدمات والوساطة.

وقالت ” إن الازدهار الذي عرفه الاقتصاد الكاطالوني والاسباني عموما في نهاية الثمانينات والتسعينات وحتى بداية القرن الواحد والعشرين، كان وهميا شيئا ما لأن جزءا كبيرا من الاستثمارات لم تكن مستمدة من ثروة حقيقية في البلاد بل من رؤوس أموال بنكية.. ولهذا السبب سقط كل شيء بعد انهيار القطاع البنكي قبل ست سنوات”.

وتوقعت الصحافية أن تحاول الحكومة المحلية مستقبلا العمل على إعادة هيكلة جميع المرافق الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم، والتخلص بطريقة أو بأخرى من ” مخلفات عهد الازدهار” وعلى رأس هذه “المخلفات” ، تقول السيد بيريث، مسألة الهجرة.

و اعتبرت أن المسؤولين في كاطالونيا، وإسبانيا عموما، مدعوون الى إيجاد طريقة فعالة لحل إشكالية المهاجرين بطرق حضارية، مشيرة الى أن الاقتصاد المحلي أو الوطني لم يعد بمقدوره استيعابهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.