البرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات تستلزم التقائية السياسات العمومية (السيد السكوري)

الرباط – أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات السيد يونس السكوري اليوم الاربعاء، أن البرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات تستلزم التقائية السياسات العمومية في مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقده السيد السكوري ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بمقر ولاية الجهة، بحضور عدد كبير من المنتخبين والمسؤولين والفاعلين،  وذلك في إطار مواصلة اللقاءات التشاورية من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2026/2021 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية، وفق ما أفاد بلاغ للوزارة.

ونقل البلاغ عن السيد السكوري قوله في كلمة بهذه  المناسبة،أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، مضيفا أنها “برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية في مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة”.

وأوضح الوزير أن “هذا اللقاء الجهوي يشكل فرصة مواتية، للوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات، والتشاور مع الفاعلين الجهويين من سلطات ومنتخبين ومهنيين، بهدف تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي لرصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية، وتحديد المشاريع الموطدة جغرافيا والتي تهم ساكنة الجهة، والتي تعمل الوزارة على مواكبتها، والتشاور بشأن برنامج أوراش وفرصة، على أساس إطلاقهما في كل جهات المملكة قريبا”.

كما أكد السيد السكوري أن الحكومة جاءت ببرامج للتشغيل على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية.

وخلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، قدمت مديرة المركز الجهوي للاستثمار عرضا حول وضعية سوق الشغل وفرص الاستثمار بالجهة.

وكان السيد السكوري، قد شرع في اللقاءات التشاورية الجهوية بجهات سوس ماسة ومراكش آسفي والدار البيضاء سطات والجهة الشرقية وجهة العيون الساقية الحمراء حول برامج التشغيل وخلق المقاولات.

يشار الى أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج “أوراش” لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج” فرصة” الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.