2013 سنة تحولات كبرى بالنسبة للشعب الهولندي الذي هتف لملك جديد وانتخب حكومة مغايرة

(بقلم:سعيد يوسي)

أمستردام – في حياة الشعوب ثمة سنوات تمضي دون أن يلحظها أحد وأخرى تخلد في سجلات التاريخ، إنها سنوات التحولات العظمى. وسنة 2013 ستكون بالتأكيد واحدة منها بالنسبة للهولنديين الذين سيتذكرونها طويلا.

فقد انتخبوا خامس حكومة خلال عقد من الزمن، وهتفوا لملك جديد وتخلوا تحت وطأة الأزمة عن دولة الرفاه لفائدة مجتمع تشاركي يهتم فيه المرء بشؤونه الخاصة وشؤون الآخرين وبطبيعة الحال شؤون الوطن.

وورثت حكومة الوزير الأول الليبرالي (مارك رات) الذي خلف نفسه في هذا المنصب إثر انتخابات تشريعية جرت شهر شتنبر 2012 ملفات حارقة يتعين تسويتها وخاصة تنفيذ خطة التقشف الضرورية لخفض نسبة العجز تحت سقف 3 بالمائة وإنقاذ البلاد من ركود طويل وعميق.

وكانت خطة التقشف هاته سببا في سقوط الحكومة التي سبق أن قادها مارك رات بعدما أوصد “غييت فيلدر” قائد “حزب من أجل الحرية” المحسوب على اليمين المتطرف باب المفاوضات متسببا في فض التحالف الذي كان يتوقف استمراره على دعمه.

غير أن مهمة الحزب الليبرالي بقيادة “رات” الذي اختار تشكيل تحالف جديد مع الحزب العمالي لم تكن يسيرة إذ اضطر التحالف تحت وطأة التوقعات الاقتصادية المقلقة للمؤسسات الوطنية والدولية والتدابير الجديدة للتقشف الغير متوقعة إلى مراجعة حساباته أكثر من مرة.

وعلى خلفية هذا الوضع واجهت الحكومة على امتداد هذه السنة سيلا من الانتقادات والاتهامات بالعجز في وقت كانت كل المؤشرات الاقتصادية تشي بالخطر (معدل بطالة قياسي، انهيار أسعار العقار، انعدام الثقة لدى المستهلك، عجز متفاقم للميزانية والطامة الكبرى فقدان التنصيف الائتماني الممتاز الذي تمنحه وكالة (ستاند أند بورز).

إلا أن الحكومة دافعت بشراسة عن إستراتيجيتها القائمة على اقتطاعات من الميزانية في مختلف المجالات بما فيها الميدان الاجتماعي وهي الإستراتيجية التي أثبتت نجاعتها وفقا لما هو معلن حيث تمكنت هولاندا من الخروج ولو نسبيا من وضعية الركود خلال الشطر الثالث من السنة.

لكن هذه السياسة التي انتهجتها الحكومة (الليبيرالية /العمالية) كانت لها انعكاسات على التوجهات العامة للمملكة الهولندية المعروفة ب”سخائها” على الصعيد الاجتماعي إذ أعلن الملك الجديد ويليام ألكسندر في حفل تنصيبه شهر أبريل الماضي أن “عهد دولة الرفاه قد ولى مفسحا المجال لمجتمع المشاركة”.

وشكل تنصيب الملك ويليام ألكسندر إثر تنحي والدته الملكة بياتريس التي حكمت ل 33 سنة لحظة نادرة عاشها الهولنديون كحدث فارق خلال السنة الجارية كما اعتبروا خطابه الأبرز.
وأكد ألكسندر وهو أول عاهل يعتلي سدة الحكم منذ 123 سنة أن الضرورة المتمثلة في خفض العجز العمومي “ستقود ببطء ولكن بثبات إلى الانتقال من دولة الرفاه بمعناها الكلاسيكي إلى مجتمع تشاركي يطلب فيه ممن لديهم القدرة تحمل مسؤولياتهم تجاه أنفسهم وتجاه محيطهم”.

ومن وجهة نظر الوزير الأول الهولندي الذي كتب خطاب الملك، يعد هذا أفضل رد حيال وضعية أضحت لا تطاق بالمملكة الهولندية في وقت بدأ بصيص نور يلوح في آخر النفق بالنسبة لجيرانها الأوربيين وخاصة ألمانيا وفرنسا.

ويحاول الهولنديون استيعاب التحولات المعلنة في ظل معاناتهم من آثار الاقتطاعات في الميزانية على معيشهم اليومي. ومن ضمن التدابير المقترحة من قبل الحكومة في هذا الإطار تقليص التعويضات عن التقاعد والمخصصات العائلية والحد من الامتيازات الضريبية المرتبطة بالقروض وإغلاق عدة ثكنات وخفض ميزانية الجيش والميزانيات المخصصة للبنيات الطرقية.

وستظل سنة 2013 بالتأكيد محفورة للأبد في ذاكرة الهولنديين كسنة للتحولات الكبرى غير أن عيونهم ترنو إلى سنة 2014 وما ستحمله في جعبتها من أخبار سارة أو سيئة.