نشر القبعات الزرق المغربية في كوت ديفوار.. تجسيد للالتزام المتجدد للمملكة لفائدة قيم السلم والحرية

(سمير لطفي : مراسل الوكالة بكوت ديفوار)

دويكوي -جسد المغرب من خلال نشره عام 2004، تجريدة من القبعات الزرق في إطار قوة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، التزامه المتجدد والراسخ لفائدة المبادئ الإنسانية الكونية، والشرعية الدولية.

وتعتبر المشاركة المغربية في هذه القوة ضمن ثمانية وأربعين دولة، فعالة ونموذجية، خاصة من خلال وضع تجريدة كاملة رهن إشارة الأمم المتحدة، تتصف عناصرها بالكفاءة ومزودة بالعتاد الضروري للقيام بمهمتها النبيلة على أحسن وجه.

ولا تعتبر هذه المشاركة معزولة، ذلك أن المغرب ومنذ انضمامه للأمم المتحدة، ساهم بحزم في الجهود المبذولة من أجل أن تصبح هذه المنظمة عاملا لا محيد عنه في حفظ السلم والأمن الدوليين وفي تأطير وتنمية العلاقات الدولية، في سبيل إقرار نظام عالمي مبني على التعاون، والعدالة والشرعية الدولية.

وهكذا، يندرج التزام المغرب ضمن جهود حفظ السلم ضمن الاستمرارية، باعتبار أن المملكة، الوفية للمبادئ المسطرة في ديباجة دستورها، خاصة تلك التي تدعو إلى حماية السلم، وتشجيع الاستقرار واحترام الوحدة الترابية للدول، دأبت على جعل مبدأ حفظ السلم قاعدة لسياستها الخارجية.

وعلى هذا الأساس، تقوم المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدور كبير في الوقاية من النزاعات، وحفظ وتدعيم السلم. وتندرج هذه المساهمة في سياق رؤية للسياسة الخارجية والدفاع الوطني تروم جعل المغرب “فاعل سلام” على الساحة الدولية، طبقا للمبادئ التي تحكم عمل الأمم المتحدة على هذا الصعيد.

ومن هذا المنطلق، حرص المغرب على المشاركة في عملية حفظ السلم في كوت ديفوار، في إطار مختلف القرارات ذات الصلة التي تبناها مجلس الأمن، وآخرها القرار 2062، بتاريخ 26 يوليوز 2012.

كما يأتي حضور التجريدة المغربية على الأرض الإيفوارية، تحت قيادة الأمم المتحدة، تلبية لواجب التضامن والمساندة الذي ما فتئ المغرب يبديه تجاه البلدان الشقيقة والصديقة.

وتتماشى هذه الرؤية مع توصيات ميثاق الأمم المتحدة، علاوة على أنه بحكم خصوصية وعمق العلاقات بين المغرب وكوت ديفوار، كانت التجريدة المغربية ضمن الوحدات الأولى التي انتشرت فوق التراب الإيفواري عام 2004، في وقت كانت فيه الوضعية الأمنية والتوترات العرقية مقلقة للغاية وقتئذ.

وتنتشر التجريدة ال23 للقبعات الزرق المغاربة العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة بكوت ديفوار، حاليا في ثلاث جهات، هي (مناطق 18 مونتاني)، و(هوت ساساندرا)، و(موايان كافالي)، غرب البلاد.

وبفعل مختلف المهام والأنشطة الميدانية والمدنية- العسكرية المسنودة لها على مدى سنوات، نالت التجريدة المغربية تقديرا واحتراما كبيرين، من لدن الأمم المتحدة والساكنة المحلية على حد سواء.

واستطاعت هذه التجريدة، التي تضم 705 عسكريين، أن تندمج بشكل سريع في هذا الإطار المتعدد الجنسيات، من أجل الاضطلاع بفعالية بالمهام المنوطة بها، وذلك بفضل المهنية العالية للجنود المغاربة، وقدرتهم على التأقلم مع الأوضاع الأكثر صعوبة، وتفانيهم المثالي، وحزمهم، وروح المسؤولية التي يتحلون بها، وإخلاصهم الراسخ للشعار المقدس: “الله، الوطن، الملك”.

وبالنظر لمتطلبات ميدانية، أسندت للتجريدة المغربية التي تمركزت في البداية في وسط البلاد، مسؤولية منطقة أخرى غربا في منطقة (موايان كافالي)، وتحديدا الجزء الواقع شمال شرق المنطقة، قبل أن يتم نقل هذه المواقع نحو الجنوب في مدن توبا، وسان بيدرو وديفو، مع الإبقاء على مركز قيادتها في دويكوي.

  كما أسندت للتجريدة المغربية مهمة تأمين منطقة معروفة بالتوترات وإقرار مناخ من الأمن والوفاق بها، وهي المنطقة التي توسعت سريعا لتشمل مدينة دانان.

إلا أنه جراء تقليص أعداد قوة الأمم المتحدة في كوت ديفوار انطلاقا من السنة الجارية، همت مراجعة جديدة هذه المنطقة من خلال عملية توسيع نحو الشمال حتى توبا، ونحو الشرق حتى نهر بانداما.

ومرة أخرى، مكن هذا الانتشار مع مواءمة الطاقات البشرية والمادية مع المتطلبات الميدانية لكل موقع، التجريدة المغربية من إظهار حنكتها وفعاليتها، وأداء مختلف المهام المسندة لها بمهنية عالية.

وتعكس هذه الخبرة، “مهنية مؤكدة ومكتسبة بفضل تجربة طويلة في عمليات حفظ السلام”،  كما أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في كوت ديفوار، السيدة عايشاتو مينداودو، التي شددت على أنه يحق للمغرب أن يفخر بتجريدته التي “مثلت عن جدارة وبإخلاص القوات المسلحة الملكية داخل هيئة دولية، من خلال المشاركة في إقرار السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق، كوت ديفوار”.

ومن جهة أخرى، تطورت مهام القوة الأممية ومعها مهام التجريدة المغربية لتلبية المتطلبات الأكثر إلحاحا.

ومع أزمة ما بعد انتخابات 2010 – 2011، برزت مهام أخرى على الأجندة اليومية للتجريدة المغربية، باعتبار أن الأمر كان يتعلق بالنسبة لعناصر التجريدة بحماية الساكنة المدنية من مخاطر أعمال العنف الجسدي، ومواجهة التهديدات القائمة على الصعيد الأمني والمشاكل المرتبطة بالحدود.

وكان أفراد التجريدة يتولون، أيضا، ضمان الاتصال مع القوات المحلية، قصد إقرار الثقة المتبادلة، والمشاركة في مراقبة الحظر على الأسلحة في عمليات “نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج”، وتأمين الحماية لعناصر وتجهيزات قوة الأمم المتحدة، وتقديم خدمات الدعم والمساندة الإنسانية للساكنة.

وإدراكا منها، أيضا، لأهمية العمل الإنساني، تبذل التجريدة المغربية كل الجهود المطلوبة لكي تكون دوما على مقربة من الساكنة المحلية، خاصة وأن التعاون المدني- العسكري يشكل أحد أولويات القبعات الزرق المغاربة.

وفي هذا الإطار، تؤمن التجريدة المغربية المساعدة الإنسانية المستعجلة، خاصة بالنسبة للساكنة المحلية، وحماية اللاجئين والأشخاص المرحلين، ومكافحة الحرائق، والدعم الطبي المجاني لفائدة السكان المدنيين، وتزويد هؤلاء بالماء الشروب.

وتسهر التجريدة المغربية، كذلك، على إنجاز مشاريع ذات وقع اجتماعي مباشر، خاصة من خلال إعادة تأهيل المدارس أو المساعدة على إعادة فتحها، وتوزيع مستلزمات دراسية لفائدة تلاميذ المنطقة، ومعدات رياضية لصالح فرق الأحياء المجاورة للمواقع، ودعم الأنشطة المختلفة المبرمجة من لدن فاعلي القوة الأممية أو فاعلي المنظمات المحلية.

من المؤكد أن المهام تتضاعف، وحجم المسؤولية يزداد، إلا أن التجريدة المغربية أثبتت قدرتها على كسب الرهان، ويزيدها فخرا كونها تساهم، بحزم وتفان، في أن تؤدي على الوجه الأمثل مهمة إنسانية نبيلة ضمن القوة الأممية، ومد يد المساعدة لبلد عزيز جدا على قلوب المغاربة قاطبة.