منظمة التجارة العالمية: الاجتماع الوزاري التاسع أمام تحدي استئناف مفاوضات الدوحة والوفاء بالتزامات المنظمة تجاه الدول النامية

( إعداد: عبد العالم دينية )

جاكرتا – يلتئم وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في اجتماعهم التاسع، ثالث وسادس دجنبر الجاري بجزيرة بالي الإندونيسية، في ظل عدة تساؤلات حول قدرة هذا الاجتماع على التوصل إلى اتفاق يفتح الباب أمام استئناف مفاوضات الدوحة والوفاء بالتزامات المنظمة بتيسير التجارة العالمية بشكل يساهم مباشرة في تحقيق التنمية الشاملة في الدول النامية.

وبالرغم من الأخبار الواردة من مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، الذي شهد في الأيام الأخيرة اجتماعات ماراطونية للإعداد لاجتماع بالي، والتي يبعث جزءا كبيرا منها على الأمل، فإن العديد من الدول، ومن بينها إندونيسيا، مازالت توجه الدعوة للأطراف المعنية من أجل “العمل على تحقيق التقدم اللازم”.

وفي هذا السياق، أعلنت الدول الأقل نموا، في بلاغ نشرته منظمة التجارة العالمية، عن توصلها إلى اتفاق مع الدول المعنية مباشرة بالفصل المتعلق بتيسير التجارة حول القسم الثاني الخاص بالمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى توافق يحل جميع القضايا العالقة في هذا القسم.

وأعربت هذه الدول عن الأمل في التوصل إلى اتفاق شامل خلال اجتماع بالي يعزز مصداقية النظام التجاري المتعدد الأطراف، داعية جميع أعضاء المنظمة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نجاح الاجتماع.

وتعليقا على هذا الاتفاق الذي توصلت إليه البلدان الأقل نموا مع الشركاء الرئيسيين حول كافة العناصر المحددة في القسم الثاني من النص المتعلق بتيسير التجارة، أعرب منسق المجموعة الإفريقية، سفير المغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر هلال، عن ارتياح المجموعة لهذه النتائج.

وأكد السيد عمر هلال، في تصريح نشر على الموقع الالكتروني لمنظمة التجارة العالمية، التزام المجموعة الإفريقية “بتحقيق حزمة بالي”.

ويظل هدف إحياء مفاوضات الدوحة أبرز تحدي يواجهه الاجتماع الوزاري التاسع للمنظمة والذي يتوقف رفعه على تحقيق توافق شامل حول قضايا التجارة في مجالات الفلاحة والخدمات، دون إغفال تحقيق التنمية الشاملة في الدول النامية.

ويشمل هذا التحدي وضع خريطة طريق لجدول أعمال مفاوضات تم الاتفاق عليها في الدوحة خلال المؤتمر الوزاري الرابع وتعثرت سنة 2008 بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول قضايا جوهرية تشمل منتجات الفلاحة والخدمات.

ويرى الخبراء أن نجاح اجتماع بالي لا يتوقف فقط على الاتفاق حول التعريفات الجمركية أو الحصص بقدر ما يتوقف على إعطاء إجابة شافية لانتظارات الدول النامية حول القضايا التي تحمل قيمة مضافة اقتصادية للبلدان النامية، وتساهم في إنجاز هدف مركزي ضمن أهداف اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية، وهو ضمان حصول البلدان النامية على حصة من النمو الذي تحققه التجارة الدولية تتناسب مع حاجات التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار تحرص الدول النامية على الحصول على التزام من جميع أعضاء المنظمة بتخصيص معاملة خاصة وتفضيلية لها في إطار اتفاق جديد حول تيسير التجارة في كل القطاعات، بما فيها قطاع السلع الزراعية، وذلك بهدف التصدي لتحديات الأمن الغذائي.

هذا التوجه تبنته المجموعة العربية في المنظمة التي أكدت، في اجتماع عقدته في أكتوبر الماضي بجنيف، “على أهمية الالتزام بمبادئ المفاوضات المتعددة الأطراف والتي يكمن في جوهر أهدافها تعزيز مشاركة البلدان النامية والأقل نموا في التجارة الدولية من خلال إزالة العراقيل التي مازالت تحد من فرصها في الاستفادة من الأسواق العالمية، وفي تطوير قدراتها الإنتاجية ومجابهة تحديات التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لمواجهة نسب البطالة المرتفعة”.

كما أكد أعضاء المجموعة العربية على أولوية البعد التنموي في أي اتفاق قد يتم التوصل إليه خلال الاجتماع الوزاري التاسع للمنظمة في بالي أو في الاجتماعات التحضيرية.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة باتفاقية جديدة حول تيسير التجارة، أكدت المجموعة العربية أن أي اتفاقية مستقبلية لتيسير التجارة يجب أن تكون متوازنة ومتضمنة قواعد واضحة وملزمة حول المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا ، وتربط مسؤولية هذه الدول في التنفيذ باكتساب القدرة والدعم التقني والمالي، بالإضافة إلى التزامات واضحة ومحددة في ما يتعلق بتقديم الدول المتقدمة للدعم المالي والتقني”.

ودعوا إلى العمل من أجل التوصل إلى “اتفاقية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار اختلافات مستويات التنمية في الدول النامية والأقل نموا في المنظمة”، بالإضافة إلى العمل في اتجاه “وضع قواعد مرنة تراعي الاختلافات في تطور الممارسات المتعلقة بالجمارك والإجراءات الجمركية ذات الصلة، وتربط مدى الإنفاذ وتوقيته باكتساب القدرة على التنفيذ وذلك من خلال مسارات زمنية ومرونات مختلفة للتنفيذ”.

وإلى ذلك فإن الدول النامية ترى في نجاح الاجتماع الوزاري التاسع للمنظمة وتحقيقه لنتائج تساعد على قيام نظام تجاري عالمي يساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، شرطا أساسا للحفاظ على مصداقية مبادرات المنظمة منذ إنشائها، خاصة وأن جل الخبراء يجمعون على صعوبة تنفيذ الاتفاقيات من قبل الدول النامية، خاصة منها الاتفاقيات التي لا تحقق قيمة مضافة، مما يتطلب، حسب الخبراء، معالجة التفاوت والاختلالات في عدد من اتفاقات المنظمة، وإعمال قواعد المعاملة الخاصة والتفضيلية ضمن الاتفاقات المختلفة.

وتجدر الاشارة إلى أن المغرب يشارك في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية بوفد هام يرأسه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية السيد محمد عبو.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية أن المغرب، الذي ينسق أشغال المجموعة الإفريقية في المفاوضات بشأن المجالات المذكورة، سيغتنم هذه المناسبة من أجل تقديم تصريحه باسم المجموعة الإفريقية، الذي سيجدد خلاله التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التعاون جنوب-جنوب كأداة لجعل التجارة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإفريقية.