معدل نمو الاقتصاد الوطني لن يتجاوز بالكاد 3,7 في المائة سنة 2014 (المركز المغربي للظرفية)

الرباط – أفاد المركز المغربي للظرفية بأن معدل نمو الاقتصاد الوطني المتوقع بالنسبة لسنة 2014 قد يبلغ 3,7 في المائة، وهو ما يعني تراجعا ب1,2 نقطة مقارنة مع سنة 2013.

وأوضح المركز أن هذه التقديرات تمت بناء على الآفاق الجديدة للظرفية على المستوى الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي تثقل كاهل المحركات الداخلية للنشاط، مضيفا أن وتيرة نمو الاقتصاد الوطني ستعرف تباطؤا ملموسا سنة 2014 مقارنة مع السنة السابقة، وذلك بالرغم من فرضية متفائلة بموسم فلاحي مماثل لموسم 2012-2013.

وأشار المركز إلى أنه يتبين أن المعدل المتوقع “يظل جد متواضع بالنظر إلى الأهداف المنشودة” مما يبرز ضرورة تسريع وتيرة برامج الهيكلة الاقتصادية، والإصلاحات المهيكلة الكفيلة بوضع الاقتصاد على طريق التنافسية والنمو.

وعلى المستوى القطاعي، يستند سيناريو النمو المتوقع لسنة 2014 على فرضية متفائلة نسبيا تتمثل في الإبقاء على أداء القطاع الأول في مستوى مدعوم إلى حد ما، يقارن بأداء الموسم الفارط.

وتوقع المركز أن ترتفع القيمة المضافة لمجموع الأنشطة الرئيسية إلى 3,1 في المائة، متراجعة بأزيد من 12 نقطة مقارنة مع سنة 2013، موضحا أن وتيرة الارتفاع هاته تبدو مهمة على اعتبار أنها تأتي بعد نمو قوي للإنتاج الفلاحي سنة 2013، أي 15,1 في المائة.

وأضاف أن أنشطة القطاع الصناعي ستسجل، بالمقابل، تطورا طفيفا بالمقارنة مع التوجه نحو الانخفاض المسجل سنة 2013 بالرغم من انحصار العرض وتراجع الطلب.

ويتوقع المركز معدل نمو يقدر ب2,1 في المائة بالنسبة لمجموع القطاع الصناعي، مقابل 1,5 في المائة سنة 2013، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يسجل قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشة طفيفة بعد الانخفاض الحاد الذي عرفه منذ بداية السنة، حيث من المتوقع أن يحقق نسبة نمو 3,5 في المائة سنة 2014 مقابل بالكاد 1,3 في المائة سنة 2013.

وبالنسبة للقطاعات التجارية والخدمات، يتوقع تحقيق انتعاشة طفيفة على غرار مجموع القطاعات الثانوية بمعدل متوسط يبلغ 4,3 في المائة، بزائد 0,4 نقطة مقارنة مع السنة الماضية.

ومن المتوقع أن يرتفع الحجم الإجمالي للاستثمارات ب2,6 في المائة، وحجم الصادرات بنسبة 2,1 في المائة أي بزائد نقطة مقارنة مع توقعات سنة 2013.

وحسب المركز فمن المحتمل استئناف المنحى التصاعدي لمعدل التضخم وذلك بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وخاصة أسعار الطاقة والمواد الأولية.