مشروع قانون مالية 2014 استمرارية لقانون مالية 2013 (جامعي)

الرباط –  أكد الرئيس بالنيابة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، محمد بوستة، يوم الخميس بالرباط، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2014 يندرج في إطار استمرارية قانون مالية 2013”.
وأشار الاستاذ بوستة، خلال يوم دراسي نظم حول مشروع قانون المالية الجديد، أن هذه الاستمرارية تظهر على مستوى الضريبة والنفقات العمومية.
من جانبه، أبرز رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رحو، أهمية تيسير الجبايات المغربية من أجل مزيد من النجاعة والإنصاف، عبر توسيع الوعاء الضريبي، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.
وأضاف أن “مشروع القانون المالي لسنة 2014 أعد في ظرفية اقتصادية وطنية تتسم بارتفاع النفقات العمومية، المرتبطة أساسا بصندوق المقاصة، ما يعمق العجز العمومي”.
من جهته، اعتبر عبد الله الشطيبي، عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية بحاجة إلى الشرح والتوضيح بما أنه يهم كل الهيآت، وبصفة خاصة الفاعلين الاقتصاديين والنقابيين.
أما عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط-أكدال، الحبيب الدقاق، فتوقف عند ثغرات مشروع القانون المالي الجديد، لاسيما غياب قانون تنظيمي للمالية.