مشروع قانون المالية 2022 ومدى استجابته لتطلعات الأجراء ورهانات التنمية محور يوم دراسي بالدار البيضاء

الدار البيضاء – شكل مشروع قانون المالية لسنة 2022، ومدى استجابته لتطلعات عموم الأجراء والفئات الشعبية ورهانات التنمية ، محور يوم دراسي نظمه، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، الاتحاد المغربي للشغل بشراكة مع فريقه البرلماني بمجلس المستشارين من أجل إغناء هذا النقاش حول هذا المشروع .

وأوضح المنظمون ، أنه في كل سنة مالية جديدة ، جرت العادة أن ينظم الاتحاد يوما دراسيا بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي، والأطر المنضوية تحت لواء الاتحاد، وهو ما جرى فعلا خلال هذا اليوم الدراسي ، حيث تم  فتح نقاش مسؤول حول مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، ومدى استجابته لطموحات الطبقة العاملة وكافة الفئات المجتمعية .

وأشاروا إلى أن مشروع قانون المالية الحالي يأتي والمغرب مقبل على مجموعة من الأوراش التنموية الكبرى منها على الخصوص النموذج التنموي الجديد، وتوسيع الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى بداية تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبهذه المناسبة، أوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي مخاريق، في كلمة بالمناسبة ، أن الغاية من هذا اليوم الدراسي تتجلى أساسا في الوقوف على مدى تنزيل الحكومة الجديدة للأوراش الاجتماعية الكبرى في مشروع قانونية المالية 2022، خاصة المشروع المجتمعي المتعلق بتوسيع الحماية الاجتماعية .

وأضاف أن ما يهم الاتحاد المغربي للشغل من خلال هذا اليوم هو التعرف على مدى تنزيل الوعود والالتزامات ، للأحزاب التي تتشكل منها الحكومية الحالية ، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية لا سيما الضريبة على المأجورين .

وعبر السيد المخاريق عن أمله في أن تتوج أشغال هذا اليوم الدراسي بتوصيات ، من شأنها تأسيس موقف الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين .

وتابع أن الفريق البرلماني التابع للاتحاد سيقترح عددا من التعديلات تهم أساسا تحسين دخل الأجراء سواء من خلال الزيادة في الأجور ، أو بالتخفيض الضريبي عن الأجور .

من جانبه، استعرض نائب مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية السيد الخياطي عزيز الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، مضيفا أن هذا الأخير ، الذي يعد أول مشروع لهذه الحكومة ومن خلاله ستعمل على تنزيل برنامجها ، يستمد جل مضامينه من النموذج التنموي الجديد .

وواصل أن مشروع قانون المالية هذا ، يقوم على مجموعة من الفرضيات والتوجهات المتمثلة في توطيد أسس الانتعاش الاقتصادي الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والاستمرار في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، وتعزيز آليات الاستثمار في التنمية البشرية، وإصلاح آليات الحكامة.

في الوقت ذاته، أضاف أن هذا اليوم الدراسي يشكل بالنسبة لوزارة الاقتصاد والمالية مناسبة سانحة للمساهمة في إثراء النقاش حول هذا المشروع خارج التداول الحالي داخل قبة البرلمان.

واعتبر أن هذا النقاش ظاهرة صحية ، ويشكل فرصة مهمة للانفتاح على مختلف الفاعلين لإغناء محتويات مشروع الميزانية .