مجهودات اللجنة البرلمانية المغربية الأوروبية أسفرت عن سحب عدد من التعديلات على مشروع التقرير الاوروبي حول وضعية حقوق الانسان بمنطقة الساحل

الرباط- ذكر بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة المغربية الاوروبية أن المجهودات التي قامت بها اللجنة أسفرت عن “سحب عدد مهم من التعديلات والتوصل إلى 138 تعديلا توافقيا من طرف جميع الفرق البرلمانية الاوروبية” بشأن تقرير البرلمان الاوروبي شارل تانوك حول “وضعية حقوق الإنسان بمنطقة الساحل”.

وأكد بلاغ صدر عقب الدورة العادية للجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية أمس الاربعاء والتي خصصت لتقييم أشغال الدورة السنوية الخامسة للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 18 شتنبر الماضي ببروكسيل ، أن هذه التعديلات مكنت من تغيير التوجه الخاطىء لمشروع التقرير في ما يخص وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية والذي “سجل رقما قياسيا من حيث عدد التعديلات التوافقية داخل البرلمان الاوروبي”.

وأضاف البلاغ الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم، “أن مشروع التقرير النهائي الذي اعتمدته لجنة الخارجية بالبرلمان الاوروبي مخالف تماما للمشروع الاولي الذي قدمه المقرر الأوروبي شارل تانوك”، مشيرا إلى أن ذلك تم بفضل جهود مشتركة لكل من الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية.

من جهة اخرى ذكر البلاغ أن أعضاء اللجنة تدارسوا خلال هذا اللقاء استراتيجية العمل للفترة المقبلة لمواجهة اللوبيات المعادية للوحدة الترابية للمملكة داخل البرلمان الأوروبي وذلك قبل التصويت النهائي على مشروع تقرير شارل تانوك في الجلسة العامة للبرلمان الاوروبي المقرر عقدها يوم 24 أكتوبر الجاري بستراسبورغ .

وذكر البلاغ أن الدورة السنوية الخامسة للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي اعتمدت مجموعة من التوصيات سترفع الى مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي والتي همت بالخصوص “الجهوية الموسعة ” و “الاندماج الجهوي والاصلاحات السياسية ” و “الحركية والاندماج ” و ” الصيد البحري والملاحة ” و “الفلاحة” و “الطاقة والبحث العلمي والمقالاوت الصغرى والمتوسطة وإحداث مناصب الشغل”.