مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2014

الرباط – صادق مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي برسم سنة 2014.

وقد وافق على هذا الجزء من المشروع 110 نائبا وعارضه 37، في حين لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وينبني مشروع قانون المالية لسنة 2014 على أربع مرتكزات رئيسية تتمثل في استكمال البناء التشريعي والمؤسساتي وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وإطلاق دينامية النمو عبر الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل، وتطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي، وضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية.

ويرمي المشروع إلى تقليص عجز الميزانية، في سنة 2014، إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بالارتكاز على معدل نمو يبلغ 4,2 في المائة ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الدرªم يبلغ 8,5 دراªم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 105 دولارا.

وقد أبرز وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، صباح يوم أمس، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال جلسة عامة، حضرها، على الخصوص، رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، وعدد من أعضاء الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 لا يرتكز على مقاربة محاسباتية صرفة، بل يستجيب لتصور متكامل، سيؤطر السياسات العمومية للثلاث سنوات المقبلة في سياق الإجابة على التحديات المطروحة.