مجلس النواب يشرع في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق

الرباط – شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

وبمقتضى المشروع، يمكن، طبقا للفصل 67 من الدستور، أن تشكل، بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أوالمؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.

ولا يجيز هذا المشروع، الذي يتضمن 19 مادة، للمجلسين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص نفس الوقائع أو في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية طالما أن هذه المتابعات جارية.

ويبرز المشروع أن مهمة كل لجنة، سبق تشكيلها، تنتهي فور فتح تحقيق قضائي في وقائع معينة أو في تدبير مصلحة أو مؤسسة أو مقاولة عمومية كلفت بالتقصي في شأنها.

ويوجب المشروع على رئيس المجلس المعني، عندما يقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، إشعار رئيس الحكومة بهذا الشأن، كما تبلغ الوقائع موضوع تقصي الحقائق إلى وزير العدل.

وبمقتضى هذا المشروع أيضا ، فإنه عندما تشكل هذه اللجنة بمبادرة ملكية، يجب على رئيس المجلس المعني تشكيل هذه اللجنة فورا ، ويرفع رئيس المجلس المعني تقريرها إلى جلالة الملك داخل أجل لا يتعدى شهرا.