مجلس المستشارين.. حزبا التجمع الوطني للأحرار والاستقلال يقتسمان مقعدي مجلس جهة الرباط (نتائج مؤقتة)

الرباط – اقتسم حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال المقعدين المخصصين لمجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة بمجلس المستشارين، وفق نتائج مؤقتة أعلن عنها مساء أمس الثلاثاء.

وهكذا، حصد التجمع الوطني للأحرار 20 صوتا ليظفر بذلك بمقعد بمجلس المستشارين، شأنه في ذلك شأن حزب الاستقلال الذي ظفر بدوره بمقعد مماثل بعد حصده ل18 صوتا، وفق نتائج كشفت عنها ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة في انتظار تأكيدها بعد التوصل بمحاضر من مختلف مكاتب التصويت.

وأحرز الحزبان الآخران المنافسان وهما الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية ، على التوالي ، 17 و11 صوتا.

وفيما يخص الننائج المؤقتة لممثلي المجالس الجماعية والإقليمية والولايات بمجلس المستشارين، فوزعت المقاعد الخمسة بين الحركة الديمقراطية الاجتماعية ب439 صوتا (مقعد واحد)، وحزب الاستقلال 425 صوتا- مقعد واحد)، والتجمع الوطني للأحرار (826 صوتا- مقعد واحد)، والاتحاد الدستوري (335 صوتا-مقعد واحد)، وحزب الأصالة والمعاصرة ب512 صوتا (مقعد واحد).

ولم يظفر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (109 صوتا) وحزب التقدم والاشتراكية (13 صوتا) بأي مقعد.

أما على مستوى النتائج المؤقتة لانتتخابات ممثلي غرف الصناعة التقليدية بمجلس المستشارين، فإن المقعد الوحيد آل لشيماء الزمزامي (التجمع الوطني للأحرار) التي حصدت 86 صوتا مقابل 50 صوتا لأحمد الدويي (من دون انتماء سياسي) وصوت واحد لمحمد حميدي عن جزب الأصالة والمعاصرة.

وأجريت انتخابات أعضاء مجلس المستشارين ، أمس الثلاثاء (5 اكتوبر) ، وهي الثانية في كنف دستور المملكة لسنة 2011، عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.

وتشكل انتخابات الخامس من أكتوبر رهانا آخر من أجل إفراز مؤسسة قادرة على الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستوى تجويد العمل التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي، وكذا في تمثيل مختلف الجماعات الترابية والغرف والفئات المهنيتين.

وتحمل هذه الانتخابات ذات رهانات وتحديات مختلفة، بالنظر للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها مجلس المستشارين، ولتركيبته المتنوعة التي تضم ممثلين عن المجالس الجماعية والجهوية والغرف المهنية والمنظمات النقابية، بالإضافة إلى ممثلي أرباب العمل والأجراء.