مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

الرباط – صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

أوضح بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس، أن مشروع قانون، الذي تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير الصحة، يقترح تغيير المادة 11 من القانون 98/16 التي تنص على أنه “لا يجوز أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر أو من شخص حي راشد يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية”، على اعتبار أن هذا القانون لم يميز بين الأعضاء والأنسجة البشرية في حين أن التبرع بهذه الأخيرة وزرعها لا يشكل خطرا على المتبرع مهما كان سنه مقارنة مع أخذ الأعضاء وزرعها.

وأوضح الوزير أن التغيير المقترح يهدف إلى السماح بأخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم من شخص قاصر لفائدة أخيه أو أخته، على اعتبار أن الواقع أفرز بعض الحالات التي استدعت ضرورة أخذ خلايا أصلية مكونة للدم من قاصر لأجل إنقاذ حياة أخيه في غياب متبرع راشد من العائلة.

كما يقترح هذا المشروع، يضيف الوزير، إحاطة هذا الإجراء بإذن من السلطة الحكومية المختصة أي وزير الصحة مشفوع بأربعة شروط مجتمعة تحدد في أن يوافق الوالدان معا، وفي حالة غيابهما أن يوافق القاضي أو الوصي أو المقدم بالإضافة إلى أحد الوالدين في حالة وجوده، على عملية الأخذ مع مراعاة أحكام المادتين 8 و10 من القانون 98/16، وألا تشكل عملية الأخذ أي خطر حال أو محتمل على نمو القاصر بالنظر إلى سنه، وألا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق بما فيه الكفاية مع المتبرع له، وأن يتم إخبار المتبرع له، وأن يتم إخبار المتبرع القاصر بعملية الأخذ قصد التعبير عن إرادته، إذ يعتبر رفضه مانعا لها.