مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

الرباط- صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.وجاء في بلاغ تلاه السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يتعلق بتوسيع مجال تطبيق القانون حيث يتضمن مقتضيات جديدة خاصة بخدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها والممكن مزاولتها من طرف مؤسسات الائتمان.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن أيضا فئة جديدة من هذه المؤسسات تسمى “مؤسسات الأداء”، نظرا للنمو الذي عرفته الوسائل الجديدة للأداء والعاملين في قطاع الأداء، مشيرا إلى أنه يدرج جمعيات السلفات الصغرى ضمن المؤسسات المعنية بمراقبة بنك المغرب خصوصا في ما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغرى وبالقواعد المحاسبية والاحترازية وبالمراقبة والإشراف الاحترازي الكلي، وكذا بالعلاقة مع العملاء ونظام العقوبات.

كما يشتمل هذا المشروع على مقتضيات لتأطير نشاط البنوك التشاركية والتي تقدم عددا من المنتوجات والخدمات المالية التشاركية كالمرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة، وينص على أن هذه البنوك تزاول أنشطتها طبقا للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.

ويتضمن المشروع -يبرز السيد الخلفي- عددا من المقتضيات الاحترازية الجديدة المتعلقة بالحكامة مثل الالتزام بتشكيل لجان التدقيق والمخاطر من طرف مؤسسات الائتمان، وواجب اليقظة طبقا للأحكام الجاري بها.

وقال إن المشروع تضمن، في مجال الاستقرار المالي، ترتيبات مؤسساتية جديدة لتقوية التعاون بين سلطات مراقبة النظام المالي من أجل مواجهة المخاطر الشمولية وتسوية الأزمات، حيث ينص على إنشاء لجنة تسمى “لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية”، مضيفا أن المشروع يغير النظام الأساسي للصندوق الجماعي لضمان الودائع بإسناد تدبير هذا الصندوق وكذا صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب.

وخلص السيد الخلفي إلى أن المشروع يتضمن أيضا مراجعة نظام العقوبات، بحيث تم الرفع من قيمة الغرامات المنصوص عليها تماشيا مع التغيرات والتطورات على الصعيدين الاقتصادي والمالي.