مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة

الرباط- صادق المجلس المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران على مشروع قانون بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، يهدف إلى دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في مؤسسة عمومية واحدة، تحت مسمى “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، ويوجد مقرها بالرباط.

وأضاف البلاغ أن هذا المشروع ، الذي يعد إصلاحا ذا قيمة مضافة حقيقية، يتوخى أن تساهم المدرسة الوطنية العليا للإدارة في تحقيق أهداف إنجاح الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة المغربية، وإضفاء الطابع المهني على الإدارة المغربية، عبر تمكينها من التوفر على أطر إدارية عليا.

وأشار الى أن هذا المشروع يصب في خانة تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وذلك من خلال تأهيل الموارد البشرية للإدارات الترابية مضيفا أن هذا المشروع حدد التوجيهات العامة المؤطرة للمهام والاستراتيجيات المستقبلية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة وتتمثل في التركيز على الطابع التطبيقي للتكوين والبحث على مستوى المناهج وعلى مستوى برامج التكوين ونوعية التأطير، وإمكانية إحداث فروع جهوية للمدرسة، تقوية توظيف التكنولوجيات الحديثة، وتقديم الخبرة والاستشارات والدراسات، وترسيخ حضور المدرسة على المستوى الدولي، وخصوصا على المستوى العربي والإفريقي، وتأكيد حضورها في المنتديات والهيئات الدولية العاملة في مجال اختصاصها.

من جهة أخرى تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل، يتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي.

وأبرز البلاغ أن هذا المشروع ينص على إحداث مديرية مركزية على مستوى وزارة التجهيز والنقل بغرض مواكبة إنشاء ميناء جديد بآسفي يمكن من استيراد الحاجيات الضرورية من الفحم.

وتناط بهذه المديرية مهام تتبع إنجاز بناء هذا الميناء والسهر على جودة مختلف أشغالها وإعداد التقارير حول تقدم هذه الأشغال ووضعيتها الحسابية وتدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات.

وأشار البلاغ إلى أنه من المنتظر إطلاق الأشغال بهذا الميناء خلال السنة المالية الجارية، وانتهائها بعد حوالي أربع سنوات، وذلك بحجم استثمارات يناهز 4700 مليون درهم (أي بمعدل استثمار قدره 1175 مليون درهم في السنة).

ويأتي هذا المشروع الهام -حسب البلاغ- في إطار مواكبة مشروع إنجاز المحطة الحرارية التي تبلغ طاقتها حوالي 1320 مليون واط في المرحلة الأولى، و2640 مليون واط في المرحلة الثانية والتي يتطلب تزويدها في مرحلتها الأولى 3.5 مليون طن من الفحم سنويا تصل إلى 7 مليون طن في المرحلة الثانية.

بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا لتجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة ببلغراد في 6 يونيو 2013 ، وتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.

وتشمل هذه الاتفاقية جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال، وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية التي تحل محلها.

وخلص البلاغ إلى ان هذه الاتفاقية تهدف ايضا إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين.