مجلس الأمن يدعو دول الساحل والمغرب العربي إلى تكثيف التعاون والتنسيق الإقليمي لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

نيويورك (الأمم المتحدة) – عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن انشغاله إزاء “الوضع المقلق” بالساحل، داعيا دول المنطقة، خاصة المغرب العربي، إلى تكثيف التعاون والتنسيق الإقليمي من أجل مكافحة شاملة ومندمجة للإرهاب، ومنع انتشار الأسلحة والجريمة عبر الوطنية المنظمة.

وطالبت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في بيان رئاسي أعده المغرب، “من جديد دول منطقة الساحل، وغرب إفريقيا والمغرب العربي، إلى تكثيف التعاون والتنسيق الإقليمي في أفق تطوير استراتيجيات ناجعة لمكافحة شاملة ومندمجة لأنشطة الجماعات الإرهابية، ومنع انتشار الأسلحة ومكافحة الجريمة عبر الوطنية المنظمة في المنطقة، بما في ذلك الأنشطة غير المشروعة كالإتجار في المخدرات”.

وأبرز البيان، الذي تم اعتماده عقب جلسة نقاش بين الاعضاء ال15 حول الوضع في الساحل، أن المجلس أشاد، في هذا الصدد، “بالمؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول مراقبة الحدود والتعاون بين دول الساحل والمغرب العربي، الذي انعقد في الرباط يومي 13 و14 نونبر الماضي، وبالخلاصات المنبثقة عنه”.

وجرى هذا النقاش، الذي نظمته الرئاسة الفرنسية للمجلس، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الخاص المقيم للبنك الدولي جيم يونغ كيم، والمبعوث الخاص لمنطقة الساحل رومانو برودي، إضافة إلى ممثلين عن الاتحادين الإفريقي والأوروبي.

وبعد أن جدد التأكيد على التزامه القوي بالسيادة والوحدة الترابية والاستقلال السياسي ووحدة بلدان منطقة الساحل، أعرب مجلس الأمن “عن انشغاله إزاء الوضع المقلق بمنطقة الساحل، مجددا التأكيد على التزامه بإيجاد حل للمشاكل المعقدة ذات الطبيعة الأمنية والسياسية في المنطقة”.

وفي هذا السياق، ندد المجلس بشدة بالهجمات الإرهابية التي ارتكبت في الآونة الأخيرة، وبانتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين، لاسيما النساء والأطفال، والتي اقترفتها بالمنطقة الجماعات الإرهابية أو الجماعات المتطرفة الأخرى.

وأكد المجلس على أهمية القيام بمبادرة منسجمة وشاملة ومنسقة تشمل قضايا الحكامة والأمن والتنمية وحقوق الإنسان وكذا القضايا الإنسانية، من أجل مكافحة التهديدات التي تحدق بالسلم والأمن في منطقة الساحل.

وأشاد البيان، في هذا الصدد، “بالدعم الذي تقدمه بعض بلدان المنطقة وباقي الجهات المانحة، داعيا إياهم إلى مواصلة تقديم المساعدة لدول منطقة الساحل”.

كما أكد المجلس على أهمية الملكية الوطنية والإقليمية لاستراتيجية الأمم المتحدة بمنطقة الساحل، وتأمين تنفيذها بتشاور وثيق مع دول منطقة الساحل وغرب إفريقيا والمغرب العربي، وكذا مع المانحين والشركاء .

من جهة أخرى، يعتبر المجلس العقوبات أداة هامة لمكافحة الإرهاب، ويشدد على ضرورة التنفيذ السريع والفعال للقرارات ذات الصلة، مشيدا في هذا الصدد بالمبادرة التي اتخذتها لجنة العقوبات ضد تنظيم القاعدة، وإجراء “اتصال مع دول الساحل والمغرب العربي والمنطقة المجاورة من أجل التفكير في السبل التي بإمكانها وضع نظام للعقوبات في خدمة الدول المتضررة وتعزيز مساهمة هذه الأخيرة، من أجل ادماج هذه التدابير في الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والإقليمي لمكافحة تهديدات تنظيم القاعدة في المنطقة.