مؤتمر جنيف 2 .. تفاؤل حذر ومواقف انفعالية للأطراف المشاركة والحل قد يظل معلقا إلى حين

(إعداد ..زهور السايح)

سويسرا –  أجواء مشحونة، ومواقف حذرة، سرعان ما أبانت عن مواقف انفعالية، وتبادل للاتهامات، من خلال مداخلات الأطراف المشاركة في مؤتمر جنيف 2 ، الذي انطلقت أشغاله يوم الأربعاء بمونترو بسويسرا، بحثا عن حلول سياسية للوضع المتأزم في سورية .. فهل ينجح اللقاء في تحديد خارطة طريق واضحة المعالم للتنسيق بين المواقف والخروج بأجندة دقيقة وقابلة للتطبيق، أم أنه لن يفلح كما ذهب أكثر المتفائلين إلا إلى إذابة الجليد والسماح، في أحسن الأحوال، بمواصلة المفاوضات.
بالفعل، لم تتجاوز أكثر الأصوات المتفائلة منطقة التزكية والرضا، على الأقل في الوقت الحالي، بانعقاد لقاء تتجمع حوله أهم أطراف النزاع، خاصة في ظل استحضار صعوبات التحضير وردود الفعل الصاخبة والرافضة التي أعقبت دعوة إيران إلى المؤتمر، سواء داخل المعارضة السورية أو لدى الأطراف الدولية المشاركة أو تلك التي لها صلة مباشرة بالنزاع.
ولعل أكثر الأصوات التي ما فتئت تبعث رسائل طمأنينة، هي صوت بان كي مون الأمين العام الأممي، الذي ظل مصرا، بالرغم من تلبد الغيوم وتكهرب أجواء التحضيرات، على أن اللقاء سيكون متنفسا حقيقيا وفرصة فريدة لإنهاء مسلسل العنف بهذا البلد، لكن وزير الخارجية الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، وبالرغم من الروح الإيجابية التي أبان عنها تجاه هذا اللقاء، باعتباره “تقدما صغيرا” وبداية طريق لمسار البحث عن حلول، فقد كان جازما أكثر حين دعا، في تصريح على هامش المؤتمر، إلى عدم ” توقع حدوث معجزة”، مستبعدا أن يحصل من خلال أشغاله “الاختراق” المطلوب لمفاصل الأزمة، على أن أقصى ما يمكن انتظاره هو “الوصول في نهاية هذا اليوم إلى نتيجة تسمح بمواصلة المفاوضات”.
وكان رأس الحربة في كلمة بان كي مون، أمام وفود نحو 40 بلدا ومنظمة من بينها وفدا نظام الرئيس بشار الأسد والائتلاف الوطني السوري المعارض، هي دعوته الملحاحة للجميع بوضع حد للعنف” وحثه بالقول “دعونا نثبت للجميع أن العالم بوسعه أن يوحد صفوفه”، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على “المسؤولية التاريخية” التي تتحملها أطراف النزاع، في ظل استحضاره لمدى الصعوبة التي تكتنف هذا المسار، مع التشديد على أن الهدف المشترك يبقى هو النجاح في وضع حد للنزاع المأساوي في سورية.
ومن جهته، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، السيد صلاح الدين مزوار، في كلمة باسم المملكة المغربية بصفتها عضو مشارك في المؤتمر،  بموقف المغرب المؤيد لروح وهدف هذا المؤتمر؛ والمتمثلة في مساعدة الأطراف السورية على إنهاء العنف وتحقيق اتفاق شامل على تسوية سياسية، والتنفيذ الكامل لبيان “مؤتمر جنيف1 “.
وقال إن “حرص المغرب على الجانب الإنساني في التعامل مع الأزمة السورية توازيه دعوتنا الملحة لجميع الأطراف من اجل اغتنام هذه الفرصة التاريخية التي هبت فيها المجموعة الدولية لمساندة الاخوة السوريين كي يجدوا أرضية للتوافق السياسي، تسمح بوقف العنف وتضع حدا لمظاهر التطرف والإرهاب، وتدشن لمسار سوريا المتشبثة بأصالتها وإرثها الحضاري الغني، مع احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأضاف أن “احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية واجب، لكن مع فرض حماية المدنيين، ورفع الحصار عن العديد من المناطق المنكوبة المحاصرة لإيصال المساعدات الإنسانية ، وخلق الظروف الملائمة لدينامية الانتقال الديمقراطي السليم وفقا مقررات جنيف1 “.
ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ “قرارات شجاعة، بما يقتضيه ذلك من تقديم تنازلات متبادلة تمليها روح الواقعية والتطلع إلى مستقبل أفضل، يحمي سيادة سورية ووحدتها ويحقق لشعبها التنمية والكرامة والازدهار، ويجنب المنطقة المزيد من التوتر والاحتقان”.
وجاءت مداخلات دول أخرى كالولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى مجاورة لسورية، كالسعودية، وأيضا المعارضة السورية، محملة برد حاسم على كلمة وزير خارجية سورية، وليد المعلم في المؤتمر، خاصة حين أكدت بأن محور هذا اللقاء ينبغي أن ينصب، بدل كيل الاتهامات وتحوير الاهتمام إلى الإرهاب، على عملية الانتقال الديمقراطي في سورية وتنفيذ ما جاء به جنيف 1.
وهو ما حسمه رئيس الائتلاف السوري المعارض، أحمد الجربا، حين أكد أن أي حديث عن بقاء الأسد بأي صورة من الصور في السلطة هو خروج بجنيف-2 عن مساره. وقال إن المعارضة تعتبر “بوادر مناقشة أي أمر في عملية التفاوض قبل البت الكامل بهذه التفاصيل وفق إطار زمني محدد ومحدود سنقدمه ونقدم مسوغاته الظرفية والسياسية في أول جلسة للمفاوضات” خروجا عن مسار المؤتمر .
وأضاف “حضرنا إلى جنيف 2 استنادا إلى موافقتنا الكاملة على نص الدعوة التي وصلتنا من السيد بان كي مون والتي تنص على تطبيق وثيقة جنيف-1 وإحداث هيئة الحكم الانتقالية التي هي موضوع مؤتمرنا هذا، وهي موضوعه الوحيد”.  وقال إن المعارضة تعتبر هاتين النقطتين “مقدمة لتنحية بشار الأسد ومحاكمته مع كل من أجرم من رموز حكمه”.
ودعا الجربا الوفد الحكومي السوري إلى توقيع وثيقة “جنيف-1” من أجل “نقل صلاحيات” الرئيس بشار الأسد إلى حكومة انتقالية، مضيفا أنه عندما يتم ذكر  جنيف-1، “فنحن نعني وقف قصف المدنيين، وإطلاق الأسرى، وسحب قطعان الشبيحة الإرهابيين من المدن، وطرد المرتزقة إلى خارج البلاد، وفك كل أنواع الحصار لوقف حالات المجاعة التي يعيشها شعبنا”.
وهو ما سجلته ايضا بنفس الحسم كلمة وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل ، حين حذر من “تغيير مسار” مؤتمر جنيف-2، ودعوته إلى وضع تشكيل حكومة انتقالية موضع التنفيذ هدفا أساسيا لهذا اللقاء. وقال “من الضروري أن نحذر (…) من أي محاولات لتغيير مسار هذا المؤتمر في محاولة لتحسين صورة النظام والادعاء بمحاربته للإرهاب”.
وبخطوة أكثر إلى الأمام، شدد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في كلمته، على أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يشارك في الحكومة الانتقالية في سورية، وقال ” من غير الوارد ومن المستحيل تصور أن يستعيد الرجل الذي قاد الرد الوحشي على شعبه الشرعية ليحكم”.
وأضاف كيري، الذي قاد مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، منذ ماي الماضي الجهود لعقد مؤتمر جنيف-2 ، “لم يعد بوسع رجل واحد وأولئك الذين دعموه احتجاز بلد بكامله والمنطقة كرهينة”.
وأوضح أن ” الحق في قيادة البلد لا يأتي من التعذيب ولا من البراميل المتفجرة ولا صواريخ السكود” بل “يأتي من موافقة الشعب ومن الصعب أن نتصور كيف يمكن أن تستمر هذه الموافقة في هذه المرحلة الهامة”.
وسجل وزير الخارجية الأمريكي، بكثير من التفاؤل الحاسم، أنه “لن يكون في سورية الجديدة مكان “لآلاف المتطرفين الذين يعتمدون العنف وينشرون ايديولوجياتهم الحاقدة ويزيدون من معاناة الشعب”. وقال إن هناك “طريقا إلى الأمام حددها بيان مؤتمر جنيف-1 الذي تم الاتفاق عليه في يونيو 2012″؛ وهو تشكيل     حكومة انتقالية.
ونفس الموقف عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في تصريح للقناة الإخبارية “بي إف إم تي في” بمناسبة افتتاح المؤتمر، حين أكد على ضرورة  “التقدم في اتجاه تشكيل حكومة انتقالية وفي الوقت نفسه التعجيل باتخاذ إجراءات ثقة، أي إجراءات إنسانية ووقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن جهود المشاركين في المؤتمر ستنصب على هذين الجانبين.
وفي كلمته ، أمام المؤتمرين، رد فابيوس على دعوة دمشق للتركيز على “مكافحة الارهاب” في المؤتمر بالقول إن الهدف ليس “الارهاب” بل “الحكومة الانتقالية”.
وقال “لا يتعلق الأمر بإجراء نقاش عام حول سورية، ولا بإطلاق تهجمات وشعارات دعائية ولا كسب الوقت ولا إلقاء الخطب عبر تكرار كلمة الإرهاب”، بل “يتعلق الأمر بالبحث عن حل سياسي لسورية ، يتعلق بهذه السلطة الانتقالية التي تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية”.
وجاء تدخل فابيوس في المؤتمر بعد كلمة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي توجه إلى المؤتمرين قائلا “لنتعاون يدا واحدة لمكافحة الإرهاب وللحوار على أرض سورية”.  وشدد في كلمته، التي كال فيها اتهامات لأطراف المعارضة ولعدد من الدول المشاركة في المؤتمر بدعم الإرهاب، وبقوله إن “لا أحد في العالم له الحق في إضفاء الشرعية أو عزلها عن رئيس”، وذلك ردا على جون كيري، ،وقال إن “لا أحد في العالم ..سيد كيري.. له الحق في إضفاء الشرعية أو عزلها أو منحها لرئيس أو حكومة أو دستور أو قانون أو أي شيء في سورية إلا السوريون أنفسهم”.
وأضاف المعلم “هذا حقهم (السوريون) وواجبهم الدستوري وما سيتم الاتفاق عليه هنا مهما كان سيخضع للاستفتاء الشعبي فنحن مخولون هنا نقل ما يريده الشعب لا تقرير مصيره “.
واعتبر رئيس الدبلوماسية السورية أن ” من يريد أن يستمع لإرادة السوريين فلا ينصب نفسه ناطقا باسمهم.. هم وحدهم لهم الحق في تقرير قيادتهم وحكومتهم وبرلمانهم ودستورهم وكل ما عدا ذلك كلام لا محل له من الإعراب “.
أما إيران الطرف الغائب في المؤتمر، بسبب سحب دعوته في آخر لحظة نتيجة الرفض الذي ووجهت به من قبل غالبية المعارضة وأغلب الأطراف الدولية المشاركة في المؤتمر، ولكنها أيضا إيران الحاضرة في الأزمة بكل ثقل من خلال مواقفها الداعمة للنظام السوري، وأذرعها الممتدة في لبنان، فقد شكك رئيسها حسن روحاني في فرص نجاح مؤتمر لا تحضره بلده.
وقال روحاني إن “جميع المؤشرات تظهر أنه ينبغي عدم تعليق آمال كبرى على مؤتمر جنيف-2 بأن يتوصل إلى حل لمشكلات الشعب السوري ولمكافحة الارهاب”، مضيفا، في حديث لوكالة مهر الايرانية قبل مغادرته طهران لحضور منتدى دافوس الاقتصادي، “آمالنا ضئيلة أيضا في أن يؤدي هذا المؤتمر إلى إحلال الاستقرار بما أن بعض الداعمين للإرهابيين يشاركون فيه”.
وتصف إيران، الحليف الرئيسي لنظام بشار الأسد في المنطقة، المعارضين السوريين بالإرهابيين وتتهم دول الخليج وتركيا وبعض الدول الغربية بتسليح مقاتلي المعارضة وتمويلهم.
وكانت الأمم المتحدة قد سحبت دعوة مشاركة إيران في المؤتمر برفضها تأييد تشكيل حكومة انتقالية في سورية طبقا لبيان مؤتمر جنيف-1 الذي نص على عملية انتقالية سياسية وافقت عليه الدول الكبرى في 30 يونيو 2012.
وتنص وثيقة جنيف-1 ، التي تم الاتفاق عليها في غياب أي تمثيل سوري، على تشكيل حكومة انتقالية من ممثلين للنظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.