لقاء وزيري خارجيتي المغرب ومصر أعطى دفعة قوية للقطاع الخاص في البلدين

القاهرة – أكد رئيس الجمعية المصرية-المغربية لرجال الأعمال، محمد عادل حسني، أن اللقاء الذي جمع، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، ونظيره المصري السيد سامح شكري، أول أمس الثلاثاء بالقاهرة، أعطى دفعة قوية للقطاع الخاص من أجل مضاعفة حجم الاستثمارات المشتركة.

وقال حسني في تصريحات صحفية، نشرتها يومية “الأهرام” المصرية، اليوم الخميس، إن لقاء السيدين شكري وبوريطة، والذي تم خلاله بحث آفاق العلاقات الاقتصادية الثنائية، “أعطى دفعة قوية للقطاع الخاص، للمضي قدما نحو تعزيز المبادلات التجارية والنهوض بالشراكة البينية في قطاع الاستثمار”.

وأشار إلى أن تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة “خطوة مهمة” لتدعيم التكامل الاقتصادي المصري- المغربي، وبلوغ التحديات التي تواجه نمو التجارة البينية وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، سعيا إلى ترجمة التقارب القائم بين البلدين، وإطلاق مشاريع تنموية على أرض الواقع.

وكشف حسني أن وفدا يمثل رجال الأعمال المصريين، سيقوم بزيارة للمغرب، قريبا، من أجل بحث فرص الشراكة الثنائية في مختلف القطاعات الحيوية.

وذكر بأن الجمعية المصرية-المغربية لرجال الأعمال، تضطلع بدور بارز في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشددا على أهمية دور رجال الأعمال في النهوض بالعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين مصر والمغرب.

وكان السيد بوريطة قد أجرى أول أمس، مباحثات مع نظيره المصري، أكدا خلالها الوزيران إرادتهما المشتركة في العمل سويا على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

كما أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على قوة الدفع في مسارات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والشعبية، وكذا استشراف آفاق التعاون في مجالات جديدة.

وبحسب جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ سنة 2017، نحو 505 مليون دولار.

ويحتل المغرب المرتبة 42 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة والسياحة والإسكان.

كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في المغرب سنة 2017، والتي تتركز في القطاعين السياحي والعقاري، نحو 249 مليون دولار.