قناة بنما تحتفل بالذكرى التاسعة والتسعين لشقها وسط شكوك حول قدرتها على مواصلة الريادة عالميا

( بقلم هشام المساوي)

بنما – بمرور أول سفينة شحن اليوم الخميس عبر قناة بنما، يكون هذا المعبر المائي الرابط بين المحيطين الأطلسي والهادي قد أكمل 99 سنة في خدمة الملاحة البحرية العالمية وشرع في العد العكسي للاحتفال بالذكرى المئوية، لكن وسط شكوك تحوم حول قدرته على مواصلة ريادة الملاحة العالمية.
وتعول بنما على مشروع توسعة القناة، الذي تشهد أشغاله تأخرا يفوق 6 أشهر لكن يتوقع أن يكون جاهزا بداية 2015، من أجل الحفاظ على ريادة القناة كمعبر محوري ومختصر لخطوط شبكة الملاحة العالمية العابرة بين المحيطين الأطلسي والهادئ، غير أن متغيرات الملاحة العالمية قد تعصف بأحلام بنما.
ومن بين متغيرات الملاحة العالمية منذ بداية السنة إعلان نيكاراغوا عن مشروع شق قناتها المائية الخاصة والتي ستكون أضخم وأحدث من نظيرتها ببنما، وإعلان غواتيمالا عن مشروع تشييد قناة جافة، وإقدام الفاعلين العالميين في مجال النقل البحري على استكشاف إمكانية العبور صيفا من القطب المتجمد الشمالي، وهي بدائل قد تكون أكثر فعالية اقتصاديا وزمنيا من خطوط الملاحة التقليدية العابرة لقناتي بنما والسويس (مصر).
كما أن هاجس خفض كلفة النقل واللوجستيك أصبح يحكم أكثر من أي وقت مضى مخططات شركات الملاحة وصناعة البواخر التي صارت تلجأ إلى بناء سفن أضخم لخفض كلفة نقل البضائع من مناطق الإنتاج إلى الأسواق الاستهلاكية، وهو ما يجعل قناة بنما بالأبعاد التي ستتوفر عليها بعد إطلاق مشروع التوسعة متجاوزة تقنيا.
وعلق مدير هيئة قناة بنما خورخي لويس كيخانو، في تصريحات صحافية، على إعلان مشروع قناة نيكاراغوا، التي ينتظر أن تنطلق أشغال إنجازها قبل متم سنة 2014 وتشكل المنافس الأقوى للقناة المحلية، أن “بنما تتوفر على تاريخ عريق في مجال النقل البحري، وعلى تجربة كبيرة في تسيير خطوط الملاحة البحرية”، مبرزا أن “مشروع نيكاراغوا ما زال حبرا على ورق، لكن يتعين على بنما أن تعزز من موقعها حتى تبقى في المنافسة”.
وتراهن نيكاراغوا على مشروع القناة الجديدة لدفع الاقتصاد إلى الأمام ورفع معدل النمو من أقل من 5 في المائة إلى أزيد من 10 في المائة السنة المقبلة و15 في المائة سنة 2015، وهو طريق لن يكون سهلا بالنظر إلى كون طول القناة، التي عهد بإنجازها لشركة صينية، لن يقل عن 200 كيلومتر وتشييدها يتطلب استثمارا بقيمة 40 مليار دولار حسب التقديرات الرسمية.
على المستوى التقني، ترغب نيكاراغوا في بناء قناة مائية ضخمة بمعطيات تقنية استثنائية تجعلها قادرة على تأمين عبور سفن الشحن من الجيل الجديد التي لا يمكن لها المرور عبر قناة بنما حتى بعد الانتهاء من مشروع توسعتها سنة 2015.
كما انخرطت غواتيمالا، بدورها، في هذا السباق المحموم للتموقع ضمن شبكة الملاحة البحرية العالمية بعد معاينة التأثير الإيجابي لمشروع من هذا الحجم على الاقتصادات الوطنية، إذ أعلنت مجموعة من رجال الأعمال، بدعم من الحكومة، عن إنشاء قناة جافة بكلفة 12 مليار دولار وتروم إقامة جسر أرضي يتكون من طريق سيار بطول 372 كيلومتر وخطين للسكك الحديدية وأربعة أنابيب لنقل النفط والبنزين والغاز، وميناءين حديثين بمدخلي القناة سيكونان الأكبر من نوعهما بمنطقة أمريكا الوسطى.
استباقا لهذه المستجدات، أعلنت إدارة هيئة قناة بنما قبل مدة عن شروعها في دراسة للقيام بتوسعة رابعة للقناة إذا ما برزت الحاجة إلى ذلك، وهو ما قد يمكنها مستقبلا من معادلة الأبعاد التقنية لقناة نيكارغوا في حال ما إذا تحقق المشروع الأخير على أرض الواقع.
لكن وسط حمى المعابر المائية الرابطة بين المحيطين الأطلسي والهادئ التي طالت عدواها نصف بلدان منطقة أمريكا الوسطى، أطلقت الصين، المصدر الأول في العالم، سفينة شحن نحو أوربا مرورا عبر طريق مختصر يمر من البحر المتجمد الشمالي الذي قد يصبح قابلا للملاحة صيفا مع تراجع الدائرة القطبية بسبب الاحتباس الحراري.
ويرى خبراء الملاحة البحرية أن هذا الطريق المختصر، الذي سيمكن السفن من تجنب التأخر الحاصل لعبور قناتي السويس وبنما، قد يغير بشكل جذري من خارطة خطوط الملاحة البحرية عبر العالم ويقلل من الاعتماد على المعابر المائية لاختصار المسافات بين مناطق الإنتاج والاستهلاك خاصة عبر قناة بنما.
وزاد بطء تعافي الاقتصاد العالمي من الشكوك التي تحوم حول مستقبل قناة بنما في ظل تراجع أدائها خلال النصف الأول من السنة الجارية وانخفاض حجم البضائع العابرة بحوالي 9 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وهو الأمر الذي يعزى أيضا إلى اختيار الفاعل الدولي في مجال النقل البحري “ميرسك لاين” استبدال خطه الرابط بين الصين وموانئ شرق الولايات المتحدة الأمريكية بخط آخر يمر عبر السويس في انتظار افتتاح توسعة قناة بنما سنة 2015.
وبعد 99 سنة من عبور أول سفينة لقناة بنما، مازال هذا المعبر المائي يشكل عماد الاقتصاد المحلي لهذا البلد الذي يقوم على الصناعات البحرية وأنشطة التصدير والاستيراد، مع توجه جلي خلال السنوات الأخيرة إلى تنويع القطاعات الاقتصادية الأساسية استباقا إلى فقدان امتياز امتلاك الطريق المختصر الوحيد الرابط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.