قرار تعديل اختصاصات القضاء العسكري خطوة في الاتجاه الصحيح (السيد النشناش)

الرباط – قال السيد محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن قرار تعديل اختصاصات القضاء العسكري يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عبر السيد النشناش عن الأمل في أن ينحصر اختصاص المحاكم العسكرية في المغرب مستقبلا على النظر في القضايا المتعلقة بالانضباط العسكري.
وذكر بأن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سبق وأن طالبت بإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية أيا كان نوعها، مبرزا أن القضاء العسكري موجود في كل الدول بما فيها العريقة في الديمقراطية، غير أن مجال تخصصه يجب أن يظل منحصرا على القضايا المتعلقة بالمنتمين لسلك الجيش.
وجدد التأكيد على أن أنه “لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق وأن تقدم بتوصية في هذا الاتجاه”.