فاعلون اقتصاديون مغاربة يشاركون يوم الجمعة بدكار في المنتدى السابع للفاعلين من أجل ضمان صعود اقتصادي في إفريقيا

دكار – يشارك وفد مغربي هام يضم فاعلين اقتصاديين وممثلي أرباب العمل، تترأسه السيدة مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أشغال اللقاء الاقتصادي السابع لمنتدى الفاعلين من أجل ضمان صعود اقتصادي في إفريقيا المرتقب تنظيمه يومي 17 و18 يناير الجاري في دكار.
وسيعرف هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “أهمية البنيات التحتية في النهوض بالتنمية والاندماج الاقتصادي بإفريقيا : دور القطاعين العام والخاص”، على الخصوص مشاركة العديد من صناع القرار والفاعلين الخواص والوزراء والبرلمانيين وشركاء التعاون الثنائي والدولي، إلى جانب ممثلي منظمات دولية وإقليمية.
ويرى المنظمون أن ضعف الاندماج في إفريقيا، ووزنها المتدني نسبيا في التجارة العالمية وتراجع الصادرات الإفريقية، أمور تعزى في جزء كبير منها إلى العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية الملائمة إلى جانب عدم كفاية خدمات المعلومات.
ويعتبر المنظمون أن القارة الإفريقية تحتاج، من أجل تدارك تأخرها من حيث البنيات التحتية، إلى تسريع وتيرة إنجاز وتطوير بنيات تحتية ناجعة ، وإلى رفع التمويلات لهذا القطاع، من خلال رصد اعتمادات مالية كافية، مؤكدين أنه يتوجب على القارة الإفريقية استثمار ما بين 5 و10 في المائة من ناتجها الداخلي الخام لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ضرورية لبلوغ أهداف الألفية الإنمائية.
وحسب هؤلاء المنظمين، فإن هذا المنتدى سنكب على التفكير في سبل انخراط القطاع الخاص بشكل أفضل في مشاريع البنيات التحتية بحكم أهميتها في عملية الاندماج والتقليص من الفقر على مستوى القارة الإفريقية، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بتفكير معمق بشأن السبل والوسائل التي يتعين توفيرها خاصة من أجل تمكين القطاع الخاص من المساهمة في وضع مشاريع جيدة للبنيات التحتية في إفريقيا.
ويشكل هذا المنتدى أيضا فرصة سانحة لمقاربة جملة من القضايا ذات الصلة بأنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها أن  تعطي نتائج جيدة، وكذا الوقوف على العوامل التي يمكن أن تلعب دورا حاسما في نجاح بعض أنواع هذه الشراكة، إلى جانب قضايا تتعلق بأبرز العراقيل ونقاط الضعف، ذات الطابع القانوني والتقني، المرتبطة بالمخاطر المالية والسياسية التي تعيق إمكانيات إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما يتعلق الأمر بإبراز دور التكامل والتعاون جنوب-جنوب في مساعدة البلدان النامية على الرفع من حجم استثماراتها المخصصة للبنيات التحتية، مع التركيز على أهمية دور البنوك الإقليمية للتنمية هذا المجال.
ويتضمن برنامج هذا المنتدى بالخصوص عقد جلستين عامتين تخصصان لمواضيع الاندماج والخبرات المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنيات التحتية بإفريقيا، فضلا عن ورشات موضوعاتية أخرى.
وستتوج أشغال هذا المنتدى بالمصادقة على تقرير ختامي وإعلان داكار حول الاندماج الإفريقي.