على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وأن تتجنب الذرائع (الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون)

لندن – دعا الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بلندن، الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها كاملة، وأن تتجنب تقديم الذرائع بخصوص تطبيع العلاقات الثنائية وقضية الصحراء.

وأوضح السيد بوريطة، خلال مشاركته في لقاء نظمه “منتدى الدبلوماسية العالمية” في موضوع “العلاقات بين المغرب العربي وأوروبا .. الآفاق والتحديات”، أن “السياق الوطني والإقليمي والدولي، بكل تحدياته ومؤهلاته، يفرض اعتماد مقاربة صريحة ومسؤولة”، داعيا الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها وتجنب اللجوء إلى المبررات الكاذبة من أجل تحقيق تطلعات الشعوب المغاربية في الوحدة والتنمية.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي قبيل أسابيع قليلة من تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لمعاهدة مراكش، التي وضعت أسس اتحاد المغرب العربي، منددا برفض الجزائر إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، والمغلقة منذ سنة 1994.

وبعد أن ذكر بالخطوات المتعدد التي اعتمدها المغرب، من دون جدوى، من أجل تطبيع العلاقات مع الجزائر، دعا السيد بوريطة إلى “انفتاح سياسي وحرية التنقل” بين البلدين الجارين واللذين يملكان تاريخا مشتركا طويلا وموارد عامة “يجب تعبئتها من أجل الاستجابة لتطلعات سكان المغرب العربي في تنمية مشتركة”.

وأضاف أن “علاقات ثنائية طبيعية كفيلة بأن تشكل قاطرة لتحقيق الاندماج الإقليمي”.

وعبر الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون عن الأسف لعدم تجاوز التجارة البينية على مستوى المنطقة المغاربية حاجز الأربعة بالمائة، وهو ما يعد أحد أضعف المستويات في العالم، في وقت تفوق فيه نسبة التجارة البينية على مستوى الاتحاد الأوروبي الخمسين بالمائة، ونحو 21 بالمائة على مستوى اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) و19 بالمائة بتكتل الدول الأعضاء في السوق المشتركة لأمريكا اللاتينية (ميركوسور) و11 بالمائة بالنسبة للتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (سيداو).

وأشار إلى أنه كان بإمكان المنطقة المغاربية “أن تشكل عامل استقرار وتنمية لمنطقة الساحل” و”أن تشكل كتلة تفاوضية مؤثرة في الفضاء المتوسطي”.

وأكد السيد بوريطة أنه “يتعين علينا التصدي للمشاكل الحقيقية والتحدث بكل مسؤولية ورؤية استشرافية وشجاعة”.

وأضاف إذا “كانت الجزائر تسعى إلى بناء مستقبل مشترك، فإنه يتعين علينا أن نتخذ سويا إجراءات ملموسة لتحقيق ذلك”.

وقال “إما أن الجزائر تتوفر على موقف محدد بوضوح بخصوص قضية الصحراء، وعليها في هذه الحالة أن تتحمل مسؤولياتها وتجلس إلى طاولة المفاوضات للدفاع عنه، وإما أنها، وكما تزعم، ليست طرفا في النزاع ويتعين عليها بالتالي عدم التدخل في المسلسل ووقف تعبئة مواردها الدبلوماسية والمالية”.