سحب جمهورية جزر موريس اعترافها بالجمهورية الوهمية يعبر عن انكشاف حقيقة هذا الكيان المزعوم وعدم مصداقية أطروحته ( أستاذ جامعي )

فاس – أكد الأستاذ الجامعي والباحث أحمد مفيد أن قرار جمهورية جزر موريس سحب اعترافها ب “الجمهورية الصحراوية ” الوهمية يعبر بشكل واضح عن انكشاف حقيقة هذا الكيان المزعوم وعلى عدم مصداقية أطروحته ومطالبه.
واعتبر السيد مفيد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق بفاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا القرار يعد تاريخيا على عدة مستويات لأنه صدر عن دولة إفريقية كانت تعترف سابقا بهذه “الجمهورية” الوهمية ولكنها تأكدت فيما بعد بزيف أطروحة الانفصال وبعدم صحة ادعاءات جبهة ( البوليساريو ) وصنيعتها الجزائر.
وأوضح أن هذا القرار يعبر من جهة أخرى عن نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي عمل على رد الاعتبار للعلاقات المغربية الإفريقية من خلال الزيارات الشخصية أو من خلال تبادل الرسائل والمبعوثين، كما يبين بشكل جلي نتائج العمل الدبلوماسي المغربي الذي عمل جلالة الملك على إعطائه دفعة ودينامية قوية مكنت المغرب من تدعيم مواقفه على مختلف المستويات الإقليمية والجهوية والدولية.
وأشار الباحث الجامعي إلى أن قرار جمهورية جزر موريس وكذا القرارات المماثلة للعديد من الدول التي سحبت اعترافها بهذا الكيان الوهمي تؤكد جميعها على أن الحل السياسي للنزاع المفتعل في الأقاليم الصحراوية المغربية يبقى هو الخيار الأفضل خصوصا وأن هذا القرار أكد بشكل مباشر على دعم جمهورية جزر موريس لجهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل عادل ومنصف ومقبول من قبل كافة أطراف النزاع حول الصحراء.
ويرى أن حل هذا النزاع المفتعل لا يمكن أن يكون إلا من خلال مقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية الذي يعتبر حلا سياسيا لا غالب فيه ولا مغلوب ويخدم مصلحة المنطقة المغاربية برمتها لأن العالم اليوم هو عالم التكتلات والتجمعات والاتحاد لا عالم الانشقاق والانفصال.
وتابع الباحث الجامعي أن قرار جمهورية جزر موريس يؤكد مرة أخرى فشل الدبلوماسية الجزائرية في حشد المؤيدين لما يسمى ب “الجمهورية الصحراوية” رغم إنفاق الجزائر لملايين الدولارات بهدف كسب تعاطف بعض الدول مع مواقفها الداعمة لجبهة “البوليساريو” بهدف الاعتراف بها كدولة.
وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا القرار درسا حقيقيا لحكام الجزائر بهدف رفع يدهم عن هذه القضية احتراما للشرعية الدولية  وللحقائق التاريخية والجغرافية والقانونية التي تؤكد على أن الأقاليم المتنازع حولها تشكل جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي.
وقد أعلنت حكومة جمهورية جزر موريس سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة في إطار مراجعة لموقفها بشأن عدد من القضايا الدولية.