ساهلوورك زيودي، دبلوماسية بارزة على رأس الجمهورية الديمقراطية الفدرالية لاثيوبيا

(ادريس صبري)

أديس أبابا – تم، اليوم الخميس، انتخاب الدبلوماسية البارزة ساهلوورك زيودي رئيسة لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفدرالية ، لتتوج بذلك مسارا امتد لأكثر من ثلاثة عقود من العمل على مستوى إثيوبيا وإفريقيا والعالم .

وقد أصبحت ساهلوورك زيودي ، التي حصلت على 487 صوتا من أصوات البرلمانيين الحاضرين من مجموع 546 برلمانيا، أول امرأة تشغل منصب رئيسة الدولة في إثيوبيا.

وقبل انتخابها رئيسة للدولة ، عملت ساهلوورك زيودي، كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لدى الاتحاد الإفريقي، ورئيسة لمكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي ، برتبة نائب الأمين العام.

كما شغلت مهام دبلوماسية منها سفيرة لبلدها بالسنغال معتمدة في مالي ، والرأس الأخضر، وغينيا بيساو، وغامبيا، وغينيا وذلك في الفترة من 1989 إلى 1993.

وما بين 1993 و 2002 ، عملت سفيرة بجيبوتي وممثلة دائمة في الهيئة الحكومية الدولية للتنمية.

وبعد أن شغلت منصب سفيرة لبلدها في فرنسا ، تم تعيين ساهلوورك زيودي كممثلة دائمة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ، معتمدة في تونس والمغرب ، وذلك من سنة 2002 إلى  2006.

كما شغلت منصب ممثلة خاصة ورئيسة المكتب المندمج لمنظمة الأمم المتحدة لارساء الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (بينوكا).

وفضلا عن ذلك، شغلت الرئيسة الجديدة لإثيوبيا عدة مناصب سامية ، وبصفة خاصة ممثلة دائمة لإثيوبيا لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة ، ومديرة عامة للشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية.

وفي عام 2011 ، عين الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون الدبلوماسية ساهلوورك زيودي مديرة عامة لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي.

ومع انتخاب امرأة رئيسة للدولة ، تكون إثيوبيا قد خطت خطوة مهمة في مسار تعزيز القيادة النسائية  ، وذلك بعد أيام فقط على تشكيل رئيس الوزراء أبيي أحمد لحكومة بتركيبة تجسد شعار المناصفة ، عشرون حقيبة موزعة بالتساوي بين النساء والرجال.

وتم إسناد حقائب وزارية رئيسية لوجوه نسائية ، منها وزارات الدفاع، والسلام ، والتعليم ، والنقل ، والعائدات ، والعلوم والتعليم العالي ،والمرأة والشباب،  والتجارة والصناعة ، بالإضافة إلى منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وقد أشادت مفوضية الاتحاد الإفريقي بهذه القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء الإصلاحي أبيي أحمد، مشيرة إلى أنها “مبادرات جريئة” تمثل “خطوة كبيرة في الجهود الإفريقية المبذولة لضمان المساواة بين الجنسين “.