دعم الاستثمار العمومي والخصوصي، أولوية لمشروع قانون مالية 2014

الرباط – يشكل دعم الاستثمار العمومي والخصوصي أولوية لمشروع قانون مالية 2014، وذلك من خلال إيلاء مكانة متميزة لاستكمال تأهيل التجهيزات والبنيات التحتية الكبرى، بالموازاة مع وضع أرضية مناسبة لجلب الاستثمارات الخاصة المنتجة والمحدثة لفرص الشغل.

كما يعتبر تثمين الاستثمارات الموجودة مع إيلاء أهمية كبرى لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين تنافسيتها، على الصعيدين الوطني والدولي، من بين أولويات مشروع قانون مالية 2014، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي بأغلبية الأصوات.

وفي هذا السياق، يتعلق الأمر بتقوية دعم الاستثمار العمومي، وخاصة توجيهه نحو الاستمرار في تأهيل البنيات التحتية وتنويع مصادر النمو وتحسين الظروف التي من شأنها جلب الاستثمارات، عبر تعزيز الاستراتيجيات القطاعية، لاسيما بالنسبة للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحدثة لفرص الشغل.

وفي الواقع، يركز مشروع قانون مالية 2014، أيضا، على الاستثمار الصناعي وتسريع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، بما في ذلك تسريع تنفيذ مخطط الإقلاع الصناعي، لاسيما عبر تطوير المهن العالمية الجديدة للمغرب، وتعزيز الأرضيات الصناعية المندمجة وفضاءات احتضان الاستثمارات، وتأهيل الموارد البشرية وتنمية القطاعات الصناعية الجديدة، من قبيل الصناعة الكيماوية والشبه كيماوية والصناعة الدوائية.