توقع تغطية حوالي 50 ألف هكتار إضافية من المساحات المسقية برسم السنة المالية 2014 (السيد أخنوش)

الرباط – أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز اخنوش، يوم الجمعة، أن برنامج السنة المالية لسنة 2014 ، سيمكن من تغطية حوالي 50 ألف هكتار إضافية من المساحات المسقية.

وأوضح السيد أخنوش في معرضه تقديمه لميزانية 2014 لقطاع الفلاحة أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب أن المساحة الإجمالية المسقية بالتقنيات المقتصدة في الماء ستصل في سنة 2014 إلى 413 ألف هكتار أي ما يمثل 28 في المائة من المساحة المسقية على الصعيد الوطني، مضيفا أن قيمة دعم البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي تقدر بÜ1,45 مليار درهم يمول عبر صندوق التنمية الفلاحية.

وحسب الوزير فسيتم برمجة 51 مشروعا جديدا برسم 2014 على مساحة تقدر ب50 ألف و192 هكتار، فيما يصل مبلغ الاستثمارات الاجمالية لمشاريع الدعامة الثانية التي ستنطلق خلال 2014 إلى 1499 مليون درهم.

وفي ما يخص صندوق التنمية الفلاحية ، أكد الوزير أن العمليات المرتبطة به ستعرف ارتفاعا نسبيا برسم سنة 2014 ، فيما ستحقق مساعدات الاستثمار نموا بنسبة 4 في المائة يساهم فيها كل من الإعداد الهيدروفلاحي (زائد 4 في المائة) وغرس الأشجار المثمرة (زائد 23 في المائة) ، فيما ستسجل عمليات التأمين الفلاحي وتأهيل سلاسل الإنتاج استقرارا.

وبخصوص مشروع الأشجار المثمرة لبرنامج تحدي الألفية بالمغرب، أبرز السيد أخنوش أن الوزارة ستقوم خلال سنة 2014 وبتمويل مغربي بغرس حوالي 5 آلاف هكتار من الزيتون لبلوغ الهدف المتمثل في 80 ألف هكتار من مساحة الأشجار المبرمجة في إطار هذا المشروع، وبإنهاء أشغال إنجاز مشروعين نموذجيين لفائدة التعاونيات النسوية بالعالم القروي ، كما ستعمل على تأمين ديمومة الاستثمارات المنجزة من خلال مواصلة تأطير 20 مجموعة النفع الاقتصادي المستفيدة من وحدات تثمين التمر ومواصلة تأطير التعاونيات النسوية المستفيدة من المشاريع النموذجية بالعالم القروي وتعميم التنظيم المهني في إطار مجموعات ذات النفع الاقتصادي وتجهيزها بوحدات تثمين المنتوجات.

واستعرض الوزير البرامج التي سيتم إنجازها على مستوى الاستشارة الفلاحية وضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية حيث أكد السيد أخنوش أن الوزارة ستقوم بتتبع برنامج معالجة الأمراض الفطرية للقمح في إطار دعم وتحسيس الفلاحين الصغار على مساحة 50 ألف هكتار، ومراقبة ورصد الآفات الزراعية غير الموجودة بالمغرب ومراقبة الصحة النباتية في نقط الحدود ورصد ومراقبة اهم الأمراض الحيوانية المعدية أو المتنقلة إلى الإنسان ، فضلا عن الشروع في تنفيذ المنظومة الوطنية لترقيم الحيوانات وتتبع مسارها ومراقبة المواد الغذائية من اصل حيواني ويتعلق الأمر ب400 ألف طن من اللحوم و550 ألف طن من منتجات البحر واعتماد وترخيص وتتبع مؤسسات المنتجة والمحمولة للمواد الغذائية .