تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة يعكس “وعيا” بالتحولات الجارية في العالم ( اليزمي )

الرباط – قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، إن تقرير المجلس حول الهجرة يعكس “وعيا” بالتحولات الجارية على الصعيد العالمي.

وأوضح السيد اليزمي في حديث نشرته أسبوعية “ماروك إبدو” يوم الجمعة، أن “هذا التقرير يعكس، في نظري، وعيا بالتحولات الجارية على الصعيد العالمي والتي تمس المغرب بشكل مباشر”.
وتهم هذه التحولات، حسب السيد اليزمي، “عولمة تدفقات الهجرة وارتفاع وتيرة الهجرة جنوب – جنوب ( 74 مليون )، لتحتل مرتبة وراء الهجرة جنوب-شمال (97 مليون)”.
وتنضاف إلى ذلك، يقول السيد اليزمي، “الانعكاسات المترتبة عن السياسة المتشددة لمراقبة الحدود الخارجية لأوروبا”، وهذه “الأسباب جميعها جعلت من المغرب، خلال قرابة عقد من الزمن، أرضا للهجرة”، مشيدا ب”الالتزام الواضح” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل توفر المغرب على “سياسة جديدة للهجرة إنسانية وشاملة”.
وسلط رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على الخطوط العريضة لرؤية جلالة الملك من أجل “معالجة إنسانية لمشاكل الهجرة” والمتمثلة في وضع وتنفيذ “سياسة عمومية لحماية الحقوق قائمة على أساس التعاون الدولي وإشراك المجتمع المدني”.
وحسب السيد اليزمي، فإن تنفيذ هذه السياسة “الملحة والتي تقطع مع الممارسات الحالية” يتطلب إشراك مجموع الفاعلين الوطنيين والشركاء الدوليين.
وأكد أن “شركاء المغرب الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، ينبغي ، من وجهة نظرنا، أن يواكبوا الفاعلين الوطنيين المعنيين بوضع وتنفيذ السياسة الشاملة للهجرة”.
كما ينبغي، يضيف السيد اليزمي، أن تشمل هذه السياسة أربع مكونات كبرى تتمثل في “وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء” و”الأجانب في وضعية غير قانونية” و”مكافحة الاتجار بالأشخاص” و”الأجانب في وضعية قانونية”.
وبشأن الجانب الاجتماعي دعا السيد اليزمي إلى “عملية استثنائية لتسوية وضعية” بعض الفئات من السكان غير الشرعيين المقيمين في المغرب، وفقا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار مدة الإقامة، والحق في الحياة وسط أسرة وظروف الإدماج في المجتمع المغربي. وقال “إن على المجتمع قبول الآخر والتحلي بالكرم وروح الانفتاح”.