تقديم مقترح قانون استطلاعات الرأي وآخر تنظيمي يهم انتخاب أعضاء الجماعات أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب

الرباط – جرى يوم الأربعاء تقديم مقترحي قانون يتعلق الأول بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاء والانتخابات في المغرب ، ويهم الثاني ،وهو تنظيمي، انتخاب أعضاء الجماعات والمقاطعات ، وذلك أمام لجنة الداخلية والجماعات المحلية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
ويروم مقترح القانون الأول ، المتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاص بالاستفتاء والانتخابات في المغرب الذي قدمه الفريق الاستقلالي خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية السيد محمد حصاد ، وضع إطار قانوني يضمن مصداقية ونزاهة  استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب ، من خلال ضبط مختلف العناصر وكذا المراحل التي يتطلبها إنجاز هذه العملية ونشر نتائجها .
كما يروم إحداث لجنة وطنية تتولى مهام المراقبة الخاصة باحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، والتأكيد على مصداقية ونزاهة استطلاعات الرأي ، وكذا التنصيص على العقوبات في حق كل مخالفة لمقتضيات هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل .
وتنص المادة 3 من مقترح القانون على أنه لا يمكن إنجاز أي استطلاع للرأي في المغرب إلا من طرف مؤسسات متخصصة ومعتمدة حسب القوانين الجاري بها العمل ، كما تنص المادة 8 من المقترح على أنه يمنع استعمال نتائج كل استطلاع للرأي خلال الحملة الانتخابية سواء في الخطابات الانتخابية أو الوثائق المعدة للتوزيع أو من خلال المواقع الالكترونية.
أما المقترح الثاني ، والمتعلق بتغيير الظهير الشريف الصادر في 21 نونبر 2001  الخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، فيهم أهلية الترشح وموانعه وحالات التنافي.
وأبرز الفريق الدستوري ، في هذا السياق ، أن الأمر يتعلق بتغيير في الفقرة الأخيرة من المادة 132 ليصبح التعديل كالآتي ” لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجالس الجماعة أو المقاطعة التي يزاولون فيها مهام أو انتهوا من مزاولة مهامهم منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع : مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا  من ميزانية الجماعة ، المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة ، الحاصلون على امتياز مرفق من مرافق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية .وتتنافى العضوية في مجالس الجماعات مع حاملي صفة نواب أراضي الجموع “.
وأبرز وزير الداخلية في ردود مقتضبة على المقترحين ، أن الحكومة “ستتعامل ،من حيث المبدأ ، إيجابا مع المقترحين اللذين يتعين إخضاعهما لمناقشة شاملة للوصول إلى صيغة توافقية” ، مشيرا بشكل خاص إلى أن إنجاز استطلاعات الرأي يتطلب تقنيات دقيقة ومعقدة.