تفاقم حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني سنة 2012 إلى أكثر من 82 مليار درهم

الرباط – أفاد بنك المغرب في تقريره حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2012 ، الذي تم تقديمه الأربعاء أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأن حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2012 تفاقمت إلى 82,4 مليار درهم، مقابل 64,6 مليار درهم سنة 2011 ، وذلك جراء العجز المسجل على صعيد الإدارات العمومية والشركات غير المالية.

وحسب القطاع المؤسساتي، فإن تقديرات البنك المركزي تظهر أن عجز الإدارات العمومية تفاقم إلى 30,7 مليار درهم والشركات غير المالية إلى 67,9 مليار درهم، وأنه بالموازاة مع ذلك، انحصرت القدرة التمويلية للأسر في حدود 3,6 مليار درهم وللشركات المالية في 11,5 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن الموارد المالية التي تمت تعبئتها على مستوى السوق المالية الدولية، وكذا تدفق الاستثمارات الأجنبية لم يتيحا سد العجز المتعلق بتمويل الاقتصاد، مضيفا أن حجم الموجودات من الاحتياطي تقلص من جديد بواقع 29,2 مليار درهم ، بعد أن لم يكن ذلك يتعدى 20,3 مليار سنة 2011 .

وارتفعت حاجيات تمويل الإدارات العمومية إلى 30,7 مليار درهم في سنة 2012 ، مقابل 20 مليار درهم سنة قبل ذلك. ويأتي هذا المعطى كنتيجة لتنامي النفقات بنسبة 8,6 في المائة.

وفي هذا السياق، تراجعت وضعية الإدارة المركزية من جديد خلال سنة 2012 ، حيث ناهز عجز الميزانية، باستثناء عائدات الخوصصة، 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,7 خلال سنة 2011 .

وأضاف التقرير أن تمويل حاجيات هذا القطاع تمت على الخصوص من خلال اللجوء إلى السوق الداخلية عن طريق إصدار سندات الخزينة بحجم 42,5 مليار درهم، فيما ساهم التمويل الخارجي بما قيمته 23,1 مليار درهم.