تعزيز الأمن في منطقة الساحل : الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تكثيف الحوار السياسي بين البلدان المغاربية

بروكيسل- شدد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين ببروكسل على أهمية التعاون الوثيق والحوار السياسي المكثف بين البلدان المغاربية وبين المنظمات الإقليمية وذلك لتعزيز الأمن والتنمية في منطقة الساحل والصحراء.وجدد الاتحاد الأوروبي، في الإعلان الذي توج أشغال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في دورته الحادية عشرة التزامه بتحديد سبل وخطوات التعاون، بمعية الشركاء المغاربيين، لفائدة منطقة الساحل والصحراء. ويواصل الاتحاد الأوروبي ، حسب أعضائه ال 28، تشجيع التعاون الوثيق بين دول المنطقة للتوصل إلى مقاربة أمنية مشتركة بخصوص منطقة الساحل والصحراء.

كما هنأت دول الاتحاد الأوروبي، بهذه المناسبة، المغرب على استضافته الاجتماع الوزاري الثاني حول أمن الحدود الذي انعقد في 14 من نونبر الماضي بالرباط، معربة عن دعمها من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن إعلان الرباط.

وبعد التذكير بأن الإستراتيجية الأوروبية المتعلقة بالأمن والتنمية في منطقة الساحل، أبرزت منذ 2011 أهمية الحوار الإقليمي الفعال حول قضايا الأمن والتنمية الإقليمية ومكانة شمال إفريقيا، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن تعميق هذه الإستراتيجية يتواصل من أجل إدماج التطورات السياسية والعسكرية التي أثرت على الوضع بمنطقة الساحل والصحراء منذ 2011.

من جانبه، أكد المغرب دعمه الكامل لاستراتيجيات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل واستعداده التام للمساهمة بشكل فعال في تنفيذها لاسيما في إطار مقاربة ثلاثية الأبعاد (الاتحاد الأوروبي/المغرب/دول الساحل) مع الأخذ بعين الاعتبار دور المنظمات الإقليمية في تنفيذ أية إستراتيجية للاستقرار الدائم في إفريقيا.

وفي هذا الصدد، أعربت المملكة عن انشغالها إزاء الوضع الأمني المتدهور في المنطقة والذي يتطلب، برأيها، تعزيز التعاون الإقليمي بين جميع بلدان المنطقة، ونهج مقاربة شاملة ومنسجمة تدمج الشقين الأمني والتنموي، وتكون قادرة على توفير أجوبة أفقية وتضامنية للتحديات التي تواجه هذه المنطقة.

وذكر بهذا الخصوص بخلاصات المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود، المنعقد بالرباط في 14 من نونبر الماضي وبنتائج الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية تجمع دول الساحل والصحراء (11 يونيو 2012)، اللذين سمحا بتحديد آليات التعاون العملية التي تخص مختلف البلدان المعنية.