تداعيات أزمة النفط على الاقتصاديات العربية موضوع مؤتمر إقليمي في القاهرة

                          (نورالدين الزويني)

القاهرة –  تشكل آثار الأزمة المترتبة عن انخفاض أسعار النفط ، على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  موضوع مؤتمر إقليمي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية منذ أمس الثلاثاء بالقاهرة، ويبحث تداعيات هذه الأزمة على إدارة الاقتصاديات العربية وسبل مواجهتها وعلاجها ، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال .

وكانت للأزمة التي  يعرفها الاقتصاد العالمي منذ فترة ليست بالقصيرة ،بسبب الانخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية، انعكاسات على اقتصاديات الدول العربية، سواء منها المنتجة والمصدرة للنفط أو المستهلكةً ، وذلك بحكم تأثير هذا الانخفاض على معدلات النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات.

وتختزن الدول العربية مجتمعة ما يقرب من ثلثي الإحتياطي النفطي العالمي، وبشكل أخص الدول العربية المطلة على الخليج العربي وبشمال إفريقيا، بالإضافة إلى طاقات إنتاجية كبيرة، بحيث أنها تزود الأسواق العالمية في الظروف الاعتيادية بما يقرب من 30 في المائة من الاستهلاك العالمي الذي يصل اليوم لأكثر من 93 مليون برميل يوميا، ولذلك فهي من أكثر المناطق المعنية بأزمة أسعار النفط في العالم.

فبحسب طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري فإن الإنتاج العربي من النفط يبلغ نحو 24.2 مليون برميل يوميا.

وتوقع الوزير المصري في مداخلة له أثناء المؤتمر، استمرار اضطراب السوق النفطية خلال الفترة المقبلة في ظل عدم استقرار أسعار النفط العالمية لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها، ومنها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشكلات الداخلية في بعض الدول النفطية مثل ليبيا ونيجيريا والعراق، وكشف عن وجود تأثيرات سلبية لانخفاض أسعار النفط بالنسبة لمصر والدول العربية الأخرى.

وتتمثل هذه التأثيرات السلبية في احتمال انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والإنتاج، وإلغاء أو تأجيل العديد من المشاريع، مما سوف يؤثر على إمدادات النفط العالمية ويؤدي إلى حدوث عجز في العرض في حالة تعافي الاقتصاد العالمي ومعاودة نمو الطلب على النفط في الارتفاع .

وبالفعل فمنذ  أواسط عام 2014 وأسعار النفط التي كانت آنذاك في حدود 120 دولارا للبرميل الواحد ، تتجه نحو الانحدار، بحيث أصبحت أسعار نفوط الإشارة المعتمدة لمعظم التعاملات مثل “نفط برنت “من بحر الشمال، والنفط الأمريكي، أقل من 30 دولاراً للبرميل، كما انخفض سعر سلة نفوط أوبك إلى أقل من 25 دولارا في منتصف شهر يناير2016، ليفقد بذلك النفط ما يزيد عن 70 في المائة من سعره الذي طان في  الثمانينات.

   وأكثر من ذلك، انخفضت أسعار بعض أنواع النفط الثقيل التي تتزايد معدلات إنتاجها بالقياس للنفوط الخفيفة إلى أقل من 20 دولارا، مما أربك الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار الأسهم والسندات والعملات والمعادن والمواد الغذائية والخدمات، بالإضافة إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين ، الأمر الذي انعكس على موازنات الدول وأربك حسابات مسؤولي التخطيط الاقتصادي والمالي.

وقد تباينت الآراء حول هذا الهبوط في أسعار النفط كما تعددت أسبابه. فهناك من يعزي السبب إلى وفرة الإنتاج وضخ كميات تفوق حاجة الأسواق، وخاصة بعد الازدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري الأمريكي، ومن ثم إلغاء الولايات المتحدة لقيود تصدير النفط الأمريكي، أو زيادة معدلات الإنتاج من قبل العديد من الدول، بما فيها دول من ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك)، وخاصة بعد استمرار العمل بسياستها التي اعتمدتها في دجنبر عام 2014، والتي تستهدف المحافظة على حصتها من الأسواق العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية التكلفة كالنفط الصخري والنفوط المنتجة من الحقول الهامشية بالمقارنة مع نفوط دول (الأوبك) المعروفة بانخفاض كلفة إنتاجها .

 ورافق ذلك إصرار من الدول المنتجة خارج الأوبك ( وهي مسؤولة عن ثلثي الإنتاج) كروسيا ودول من أمريكا اللاتينية وغيرها على رفع معدلات إنتاجها، بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدلات إنتاجها السنوية، فضلا عن الإصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على الأسعار على كاهل دول “الأوبك ” وبشكل خاص الدول العربية منها والمطلة على الخليج العربي.

يضاف إلى ذلك، ولأسباب متعددة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي عدم نمو معدلات الطلب على النفط كما كان متوقعا من قبل وكالات الطاقة والمتخصصين في هذا المجال، وبشكل خاص انخفاض معدلات النمو والطلب في دول أسيوية وعلى رأسها الصين.

 ولا تزال حتى الآن التوقعات والتنبؤات متباينة بشكل حاد. فهناك من يتوقع استمرار هبوط الأسعار لتلامس 10 دولارات، في حين أن هناك من يتوقع حتمية هبوط معدلات الإنتاج من النفوط والحقول عالية الكلفة كالنفط الصخري والرملي وغيرها، يصاحبها شبه توقف في أعمال حفر الآبار وضخ استثمارات جديدة لتطوير الصناعة النفطية لسنوات قادمة، مما سيؤثر سلبا على إمكانية تلبية الطلب على النفط، وبالتالي توقع توقف هذا الهبوط وبدء مرحلة جديدة من انتعاش الأسعار إلا أن السؤال يبقى حول حجم ذلك التحسن وموعده.

وبحسب جامعة الدول العربية فإن وحدة الموقف العربي في المجال النفطي ضرورية لمواجهة الموقف المتمثل في تداعيات تراجع أسعار البترول على الاقتصاديات العربية، كما أنه من المهم تنسيق السياسات العربية على المستوى الإقليمي والدولي ،والعمل ككتلة عربية واحدة إسوة بالتكتلات الأخرى، وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية.

وفي كلمة لنبيل العربي ، الأمين العام الجامعة ألقيت خلال المؤتمر، أكد أن الهزة القوية لانخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول العربية المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصادياتها وخططها التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة للاقتصاد وأن تهئ نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم الاعتماد الكلي على ريع البترول.

وأشار في هذا الصدد ، إلى أن هناك مؤشرات واعدة في هذا الاتجاه تبرز خاصة من خلال المشاريع الجديدة التي أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنجازها والتي تعمل على تنويع مداخل ثروتها ودخلها، وأيضا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي طرحتها مؤخرا.

وأكد ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، من جهته ، الحاجة إلى قراءة ورؤية عربية لتشخيص أسباب الأزمة النفطية واستحقاقاتها على اقتصاديات الدول عامة والعربية منها، الأمر الذي يتطلب العمل على تحليل أسبابها وبناء مسارات حلول تحول دون التعاطي السلبي مع تداعياتها.

وقال إن المؤتمر سيسعى إلى طرح خيارات اقتصادية واجتماعية مقترنة بخارطة طريق واضحة، وتوفير آليات مناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه الدول العربية على أعتاب الأزمة النفطية.

ويبحث المؤتمر 25 ورقة عمل وبحث تتناول أسباب الأزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 2016، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار الأزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالم.

ومن المقرر أن يخرج المؤتمر الذي تستمر أشغاله يومين، والذي  يحضره كذلك وزراء ومسؤولون حاليون وسابقون عن قطاعي النفط والطاقة في عدد من البلدان العربية والأجنبية، وممثلو عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتلافي انعكاساتها السلبية على اقتصاديات الدول العربية.