بنك المغرب يتوقع معدل تضخم ب 2,2 في المائة سنة 2013

الرباط- أعلن بنك المغرب، يوم الثلاثاء بالرباط، أنه يتوقع معدل تضخم ب 2,2 في المائة سنة 2013 و1,7 في المائة سنة 2014، وذلك بعد تحليله لتأثير نظام المقايسة الجديد لأسعار بعض المواد النفطية والتدابير المواكبة المعلن عنها من طرف الحكومة.   وأوضح والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي، أن المجلس، وبعد تحليله لتأثير نظام المقايسة الجديد لأسعار بعض المواد النفطية والتدابير المواكبة المعلن عنها، سجل التوقعات الخاصة بالتضخم التي تشير إلى بلوغ نسبة التضخم 2,2 في المائة سنة 2013، و 1,7 في المائة سنة 2014، و1,5 في المائة في نهاية الفصل الرابع من سنة 2014 ، و 1,8 في المائة في المتوسط في أفق التوقع.

وأكد أن “هذه التوقعات تبقى على العموم منسجمة مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
وأضاف السيد الجواهري أن “إبقاء التضخم في مستويات معتدلة، لا سيما في البلدان الشريكة، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الطاقية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، يؤكد غياب ضغوط تضخمية ملموسة خارجية المصدر خلال الفصول المقبلة بالنسبة للمغرب”.

وقال الوالي إن “التضخم بقي في المجمل منسجما مع التوقعات الصادرة في التقرير حول السياسة النقدية لشهر يونيو 2013. فقد بلغ 1,9 في المائة في غشت 2013، مقابل 1,6 في المائة في يوليوز و 2,4 في المائة في المتوسط في النصف الأول من السنة”.
وأشار إلى أن المكون الأساسي للتضخم تزايد بشكل طفيف ليصل إلى 1,6 في المائة في غشت مقابل 1,5 في المائة في يوليوز، بفعل تسارع نمو أسعار السلع غير التجارية من 1,1 إلى 1,5 في المائة والسلع التجارية من 1,8 إلى 2 في المائة.
وفي المجال النقدي، أوضح السيد الجواهري أن وتيرة النمو السنوي للمجمع (م 3 ) وصلت إلى 6,5 في المائة في غشت بعد 5,8 في المائة في يوليوز و 4,5 في المائة في الفصل الثاني، وانتقلت وتيرة النمو السنوي للائتمان البنكي من 2,2 في المائة، و 3,2 في المائة على التوالي، إلى 2,6 في المائة.
من ناحية أخرى، واصلت الودائع تحت الطلب تحسنها مسجلة نموا بنسبة 5,8 في المائة بعد 4,1 في المائة  في يوليوز و 3,6 في المائة  كمعدل خلال النصف الأول من السنة.
وأضاف والي بنك المغرب أنه في نهاية شهر دجنبر 2013 ، وحسب آخر المعطيات المتاحة الخاصة بالعرض والطلب على حد
سواء، من المرتقب أن يبلغ نمو الائتمان حوالي 4 في المائة.
ومن جهة أخرى، يتضح من خلال نتائج الاستقصاء الذي أنجزه بنك المغرب حول أسعار الفائدة المدينة ارتفاع هذه الأخيرة بواقع 8
نقط أساس حيث وصلت إلى 6,09 في المائة في الفصل الثاني، نتيجة بالأساس لتزايد أسعار الفائدة المطبقة على تسهيلات الخزينة.
أما سعر الصرف الفعلي للدرهم، فقد ارتفع بنسبة 0,33 في المائة بالقيمة الاسمية وانخفض بواقع 0,42 في المائة بالقيمة الحقيقية من فصل لآخر.
وفي ما يتعلق بمؤشر أسعار الأصول العقارية، فقد تدنى بنسبة 0,2 في المائة على أساس سنوي.