بعد سنوات الأزمة، الاقتصاد البريطاني في طريقه للخروج من عنق الزجاجة

لندن – بعد أداء اقتصادي باهت خلال سنة 2012 ، أعقب سنوات من الركود، بسبب أزمة الديون السيادية في منطقة الأورو، عاود الاقتصاد البريطاني، خلال السنة التي توشك على الانقضاء، الصلة مع النمو والانتعاش، بما يفتح الطريق على مصراعيه لخروجه نهائيا من عنق الزجاجة.

وبالرغم من الانتقادات التي ظل يوجهها حزب العمال المعارض، بلا كلل أو ملل، وتوجس المستثمرين وترددهم، فإن سياسة التقشف والصرامة في ضبط النفقات العمومية، التي انتهجتها حكومة الائتلاف بقيادة رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون، منذ وصولها للسلطة في ماي 2010 ، قد بدأت تعطي ثمارها أخيرا.

فعلى مدار 2013 ، واصلت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية صعودها لتعلن بوضوح دخول الاقتصاد مرحلة الانتعاش، واستعادة ثقة المستثمرين، مما كان لها الوقع الإيجابي لدى المستهلكين الذين بدأوا يتفاعلون معها بشكل تدريجي.

وهكذا، ارتفع الناتج الداخلي الخام للاقتصاد البريطاني بنسبة 8ر0 بالمائة خلال الشطر الثالث من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ويتعلق الأمر بمسار تصاعدي، بعد أن سجل الاقتصاد نموا بنسبة 7ر0 خلال الشطر الثاني وبنسبة 4ر0 بالمائة خلال الشطر الأول.

ويعد هذا المسار التصاعدي لنمو الاقتصاد، الأقوى من نوعه منذ ثلاث سنوات، مما يؤكد تعافي الاقتصاد البريطاني، ويعزز بالتالي وضعية حكومة ديفيد كاميرون مع قرب موعد الاستحقاقات التشريعية لسنة 2015 ، وذلك بالرغم من التقدم الذي يحرزه حزب العمال في استطلاعات الرأي ونوايا التصويت.

وبحسب المحللين، فإن تحسن مؤشرات اقتصاد المملكة المتحدة، يعود بالدرجة الأولى إلى الوضعية الجيدة لقطاع العقار وتحسن ثقة المستهلكين ودينامية السياسة النقدية لبنك انجلترا المركزي الذي ضخ 440 مليار أورو في الاقتصاد.

كما استفاد الاقتصاد المحلي من التقدم الذي سجلته أبرز قطاعات الإنتاج الرئيسية خلال السنة الجارية، مثل البناء والأشغال العمومية (زائد 5ر2 بالمائة) والإنتاج الصناعي (زائد 5ر0 بالمائة) والخدمات (7ر0 بالمائة).

وقد ساهمت النتائج الإيجابية، التي راكمها الاقتصاد البريطاني، في تبديد مخاوف المشككين والمتشائمين بخصوص انتعاشه، مما دفع وزير الاقتصاد والمالية البريطاني إلى تجديد التأكيد على أن حكومة الائتلاف عازمة على الاستمرار في تطبيق سياستها التقشفية، التي أثبتت نجاعتها.

وأوضح أوزبورن، مؤخرا، في “خطاب الخريف” بمجلس العموم (الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني)، والذي يتضمن عرضا لوضعية الاقتصاد البريطاني، أنه بالرغم من الانتعاش الاقتصادي، الذي تم تسجيله خلال السنة الجارية، فإن الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق سياسة مالية صارمة بهدف ضمان تحقيق توازن مالي في أفق السنة المالية 2018 / 2019.

واغتنم وزير الاقتصاد والمالية هذه المناسبة للإعلان عن رفع الحكومة لتوقعاتها بخصوص نمو اقتصاد المملكة المتحدة برسم السنة الجارية إلى 4ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في مقابل 6ر0 بالمائة والتي أعلن عنها في مارس الماضي إبان تقديم الميزانية الحالية، كما أعلن عن رفع سقف توقعات النمو بخصوص سنة 2014 إلى 4ر2 بالمائة في مقابل 8ر1 بالمائة التي أعلن عنها سابقا.

وأضاف جورج أوزبورن أن عجز الميزانية ، والذي يصل خلال السنة الجارية إلى 8ر6 بالمائة، عوض 5ر7 بالمائة كما كانت تشير توقعات شهر مارس، سيتراجع بسرعة أكبر مما كان مبرمجا، حيث ينتظر أن تسجل ميزانية بريطانيا فائضا صغيرا خلال السنة المالية 2018/2019 ، أي بسنة واحدة قبل الموعد المحدد سلفا.

كما أعلن وزير الاقتصاد والمالية، عن سلسلة من التدابير الرامية إلى استمالة الناخبين البريطانيين في أفق إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا في هذا السياق إلى تجميد الضريبة على المحروقات وتخفيف العبء الجبائي بالنسبة للأزواج وتحديد سقف الضريبة على الممتلكات العقارية للمقاولات.

كما تراهن حكومة ديفيد كاميرون على فرض ضريبة على مبيعات المنازل التي تعود ملكيتها للرعايا الأجانب الأغنياء، والذين يتم اتهامهم بالمساهمة في إشعال فتيل أسعار العقارات في لندن، إلى جانب تعزيز محاربة التهرب الضريبي وفرض ضريبة أخرى على المؤسسات البنكية.

وتأتي هذه التدابير الحكومية، لتنضاف إلى الاتفاق الذي أبرمته الحكومة البريطانية مع منتجي وموزعي الغاز والكهرباء من أجل تقليص أسعار الطاقة، إلى جانب البرنامج الرامي إلى تشجيع السكن الاجتماعي والإعفاء الجبائي لفائدة أرباب العمل فيما يخص مناصب الشغل المخصصة لفئة الشباب أقل من 21 سنة، ووضع نظام ضريبي خاض باستغلال الغاز الصخري.

ولعله من الواضح للعيان، أنه بالرغم من سعي ديفيد كاميرون إلى تحسين الظرفية الاقتصادية والوضع المعيشي للبريطانيين، في الوقت الراهن، فإن ذلك لا يخفي بأي حال من الأحوال، حرصا متزايدا على استقطاب أصوات الشريحة الوسطى والفقيرة للبريطانيين استعدادا لخوض غمار انتخابات تشريعية طاحنة سنة 2015 ، تشير جميع استطلاعات الرأي إلى توافر حظوظ حزب العمال المعارض للفوز بها.