بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي اعتراف بالمسار الديمقراطي والحقوقي الذي انخرطت فيه المملكة (برلمانيون مغاربة)

الرباط – أجمع عدد من النواب البرلمانيين على أن بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي صادق عليه البرلمان الأوروبي أول أمس الثلاثاء، يشكل انتصارا دبلوماسيا للمغرب واعترافا أوروبيا بالمسار الديمقراطي والحقوقي الذي انخرطت فيه المملكة وتجديدا للثقة فيها كشريك استراتيجي ذي مصداقية.
وفي هذا الصدد أكدت نزهة الصقلي النائبة عن فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب أن الاتفاق، علاوة على بعده الاقتصادي والذي سيعود بالنفع على الطرفين، يشكل ربحا كبيرا بالنسبة للدبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو الموازية وخاصة البرلمانية.
وأكدت السيدة الصقلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب بذل جهودا كبيرة لإقناع الجانب الاوروبي بالتوقيع على الاتفاق الذي يشكل اعترافا بالمسار الديمقراطي والحقوقي الذي انخرط فيه المغرب، مضيفة أن هذا الاتفاق يشكل بالمقابل انتكاسة واضحة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة الذين سعوا جاهدين لإجهاضه لكن دون جدوى.
من جهته قال السيد السيمو محمد، النائب عن الفريق الحركي بالغرفة الاولى إن المغاربة تلقوا بارتياح كبير مصادقة البرلمان الاوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل “انتصارا للمغرب ضد المتربصين به ” مسجلا الإجماع الوطني على مختلف القضايا الوطنية المرتبطة بالسيادة المغربية وبوحدته الترابية.
وأبرز السيمو محمد أن تحقيق هذا النجاح تم رغم الضغوطات التي مارسها أعداء الوحدة الترابية للمملكة لإفشال هذا الاتفاق.
أما النائب محمد عامر عن فريق الاشتراكي بمجلس النواب فسجل أن التوقيع على الاتفاق هو في الواقع تتويج لمجهود كبير قام به المغرب بمختلف مكوناته الدبلوماسية والبرلمانية وكذلك المهنية.
واعتبر أن المغرب حقق مرة أخرى نصرا في مواجهة أطراف تحاول أن تفرغ الوضع الخاص المتميز، الذي يتمتع به المغرب وسط المنتظم الأوروبي والدولي، من محتواه.
من جهتها أشارت النائبة ميلودة حازب عن فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الاولى إلى أنه ” لا يمكننا إلا أن نهنئ أنفسنا عن هذا النصر الدبلوماسي الكبير الذي حققه المغرب والذي انخرطت فيه مختلف مكونات المجتمع المغربي”.