الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تمنح المغرب قرضا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع دعم قطاع التربية الأساسية

الرباط- منحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، اليوم الجمعة، للمغرب قرضا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، موجه لتمويل مشروع دعم قطاع التعليم الأساسي.وتهم اتفاقية القرض هذه، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب كويشي شوجي، تمويل والإشراف على بناء 21 إعدادية وتقديم دعم نوعي لكفايات التعلم على المستوى المدرسي.

وسيخصص 40 في المائة من قيمة هذا القرض لتمويل والإشراف على بناء 21 إعدادية وداخلية بالعالم القروي على صعيد أربع جهات وهي عبدة دكالة والشاوية ورديغة والغرب شراردة بني احسن ومراكش تانسيفت الحوز، فيما سترصد 60 في المائة المتبقية لاعتماد تدابير تروم تقديم دعم نوعي لكفايات التعلم على المستوى المدرسي .

ويتوخى خذا المشروع دعم تطوير التعليم من خلال تحسين ظروف الولوج والجودة والحكامة في هذا القطاع . وسيساهم أيضا في تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الحضرية والقروية، من خلال تنمية الموارد البشرية عبر تحسين التعليم الأساسي في المناطق القروية المستهدفة.

وبهذه المناسبة، تم التوقيع على تبادل مذكرات بين المغرب واليابان من قبل وزير الاقتصاد والمالية وسفير اليابان بالرباط تسونيو كيروكاو.

وأشاد السيد بوسعيد بتحسين شروط تمويل القروض الممنوحة للمغرب ، موضحا أن الأمر يتعلق بأول مشروع عمومي يتضمن “مكونا لدعم موازناتي” ويتعلق المشروع العمومي الثاني بقطاع التعليم الممول من قبل اليابان.

وأبرز الوزير مساهمة اليابان في تمويل مشاريع متعددة تشمل عدة قطاعات نشيطة، خاصة قطاعات الصيد البحري والبنيات التحتية وتدبير الموارد المائية والتزود بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي والتربية الوطنية.

من جانبه، أعلن السيد شوجي أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تعتزم، من خلال مشروع دعم تقني آخر يرتقب توقيعه في شهر دجنبر 2013 ، تحسين جودة التعليم وضمان الولوج المنصف له على مستوى إقليمي الشاوية ورديغة ودكالة عبدة.

وذكر السيد شوجي أن اليابان تواكب وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2013 من خلال تنفيذ دراسة حول تحسين التعليم الأساسي بأقاليم مكناس-تافيلالت ، وأيضا من خلال اتفاقية قرض تم توقيعها في 2004 التي قامت بموجبها الوزارة ببناء وتجهيز 10 إعدادية بالوسط القروي

من جانبه، أوضح السيد كيروكاوا أن هذا القرض يتوخى تقليص الفوارق الاجتماعية من خلال تعزيز التنافسية بفضل تعليم أفضل ، مبرزا أهمية التعليم في تحسين ظروف عيش التلاميذ وأسرهم.