المغرب والاتحاد الأوروبي يعبران عن طموحهما المشترك لتعميق شراكتهما المتميزة

   وأكد المفوض الأوربي المكلف بالسياسة الأوربية للجوار والتوسع، السيد ستيفان فول، الذي يقوم بزيارة للمغرب، “طموحنا المشترك هو تعميق شراكتنا المتميزة وعلاقتنا الممتازة بما يعود بالنفع على شعوبنا”.

  وشدد المسؤول الأوربي في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، عقب مباحثات أجراها على  انفراد، أن زيارته للمغرب تهدف إلى “إعطاء دفعة جديدة وطموحات جديدة لعلاقاتنا”، مبرزا “الأهمية الاستراتيجية لشراكتنا مع المغرب”،مضيفا أن “المفوضية الأوروبية تأمل في الحفاظ وتعزيز حوارها السياسي والتقني مع المغرب في مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك”، مضيفا  أن الاتحاد الاوربي يطمح إلى استغلال “المؤهلات في تعاوننا” خاصة في تقوية وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل والاندماج الاجتماعي.

ونوه السيد فول بكون المغرب أصبح “بلدا نموذجا على المستوى الاقليمي وأبدى انخراطا تاما مع الاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن الشريكين “يتجهان من الآن فصاعدا نحو المستقبل” ،متطرقا إلى الاصلاحات التي قام بها المغرب،وكذا”للدور المتنامي للنساء في الحياة العامةوالسياسية” وأيضا إصلاح العدالة خاصة إصلاح القضاء العسكري.

وسجل السيد فول أن الاصلاحات الهامة والطموحة تشكل “أساس ومحرك شراكتنا”، مضيفا أن المحادثات مع السيد مزوار همت بالأساس “مستوى الطموح الذي نسعى للحفاظ عليه واتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق”،مشيرا إلى أن المفاوضات تتواصل حول الشراكة والتنقل، في حين ستستأنف عما قريب المفاوضات من أجل تسهيل الحصول على التأشيرة وإعادة الإدماج.

من جانبه، أكد السيد مزوار على الطموحات “القوية جدا” من الجانبين والتي “تفرض علينا العمل بذكاء والصرامة اللازمتين”، مشيرا إلى أن المغرب والاتحاد الاوربي اتفقا على إغناء روابطهما الثنائية بـ”آليات تمكن من العمل ومعالجة الصعوبات بالسهولة والسرعة اللازمتين”،موضحا أن هذا الاجراء يشكل عنصرا سينضاف الى باقي الآليات لإغناء أجندة الطرفين ، مشيرا في هذا الصدد إلى مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق واتفاق التنقل بالاضافة إلى اتفاقيات أخرى ذات طابع اقتصادي لازالت في طور الاعداد.

وعند توقفه عند الروابط التي تجمع بين المغرب والاتحاد الاوربي، أكد السيد مزوار أن الأمر لا يتعلق بعلاقات ترتبط بحدث ما أو ظرفية فهي “علاقات شراكة استراتيجية تجسد التقاء وتقاسم قيم الحرية وحقوق الانسان والديمقراطية والمقاولة الحرة والسلم والأمن في المنطقة والعالم”.

وحرص الوزير، من جهة أخرى، على التأكيد على أن طبيعة الاصلاحات التي يباشرها المغرب “تستجيب للنموذج المجتمعي الذي اخترناه والذي يقوم على الانفتاح والديمقراطية والتسامح وحقوق الانسان واحترام القيم الكونية، والذي ينعكس على الحياة اليومية للسكان “،مشيرا إلى أن جيلا جديدا من الاصلاحات ستتم مباشرتها “تتلاءم ودرجة النضج والتطور الذي بلغه المجتمع المغربي وقدرته على استيعاب الاصلاحات”، مضيفا أن أوجه أخرى من الشراكة “ستسير في هذا السياق من الالتقائية من خلال ملائمة بعض القوانين للمغرب لمقتضيات الاتحاد الاوربي حتى نكون في مستوى جميع مظاهر شراكتنا”.