المغرب تبنى نموذجا اقتصاديا ديناميكيا أصيلا وإراديا حسب تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي

باريس – أفاد تقرير إخباري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي بأن المغرب تبنى نموذجا اقتصاديا ديناميكيا أصيلا وإراديا، مؤكدا أن العشرية الأخيرة تميزت بتسريع وتيرة النمو مقارنة مع العشرية السابقة.

وأوضح التقرير، الذي عرض يوم الأربعاء بباريس خلال ندوة صحفية لرئيسي مجموعة العمل السيناتوران كريستيان كامبون وجوزيت ديريو، أن المغرب حقق ما بين 2000 و2009 معدل نمو بلغ في المتوسط 4,8 في المائة مقابل 2,6 في المائة خلال سنوات التسعينات.

وأضاف التقرير، الذي حمل عنوان “الانخراط في التنمية بالمنطقة المغاربية : تحدي وواجب”، أن هذا المعدل الأكبر في المنطقة ساهم فيه الطلب الداخلي بشكل أساسي (استهلاك، استثمار)، مبرزا أن معدل الاستثمار عرف ارتفاعا تاريخيا من 26 في المائة سنة 2000 إلى 34 في المائة سنة 2010 .

وأكد التقرير أن الاستثمارات الخارجية المباشرة بالمغرب تضاعفت خمس مرات خلال عشر سنوات ومثلت أزيد من 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 ، مضيفا أن هذا النمو تحقق في سياق انفتاح تجاري قوي.

وبعد أن أشار إلى أن القطاع الصناعي في البلاد شهد تحديثا، ذكر التقرير بأن صناعة الطيران تعرف منذ سنة 2000 تطورا مستمرا وتأخذ بعدا دوليا، مبرزا أن المغرب أضحى جزءا من الخريطة العالمية لصناعة السيارات، خاصة منذ تدشين مصنع رونو- طنجة.

وأفاد التقرير أيضا بأن قطاع السياحة و”الأوفشورين” يساهمان بشكل كبير في نمو الاقتصاد المغربي، فضلا عن تحويلات مغاربة الخارج، مذكرا أيضا ببعض المشاريع الكبرى التي أطلقت مؤخرا بالمملكة.

فعلى الصعيد السياحي، لاحظ التقرير أنه في الوقت الذي أدى فيه عدم الاستقرار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إبعاد السياح عن المنطقة، ظل المغرب وجهة مفضلة للعديد من الزوار، واحتفظ بثقة الفاعلين في المجال السياحي، موضحا أن عدد السياح الذين زاروا المغرب تضاعف ما بين 2001 و2012 .

وأكد معدو التقرير أن هذا النمو كان مصحوبا خلال العشرية الأخيرة بسياسة إرادية للاستثمارات والبنيات التحتية، بغرض تحسين شروط عيش السكان (طرق قروية ،كهربة ، ماء)، إلى جانب مشاريع كبرى (طرق سيارة، ميناء طنجة المتوسط، ترامواي، وقطار فائق السرعة)، فضلا عن محطة الطاقة الشمسية بورزازات الموجهة لتزويد أوروبا بالكهرباء.

ومن جهة أخرى، سجل التقرير بعض التحديات التي يواجهها المغرب، ومنها العجز في الميزانية الذي بلغ 7,1 من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 والناجم أساسا عن دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة والزيادة في أجور الموظفين بمقتضى الحوار الاجتماعي سنة 2011 .

وبعد أن أشار إلى العجز التجاري والهيكلي بالمغرب، اعتبر التقرير أن الاقتصاد المغربي مدعوم بقوة من قبل المستثمرين والمانحين.