المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية بصدد إعداد برنامج تواصلي بشأن “كوفيد 19” لمواجهة الجائحة في أماكن العمل (ندوة عن بعد)

الرباط  – قال مدير المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، عبد الرزاق لعلج، اليوم الخميس، إن المعهد، وبتعاون مع وزارة الشغل والإدماج المهني، بصدد إعداد برنامج تواصلي بشأن “كوفيد 19″، من أجل مواجهة الجائحة في أماكن العمل.

وأوضح السيد لعلج، خلال ندوة رقمية عن بعد نظمها المعهد بتعاون مع وزارة الشغل والإدماج المهني حول “الوقاية من انتشار وباء كوفيد 19 في أماكن العمل بعد رفع الحجر الصحي: أية سيناريوهات وتصورات؟”، أن البرنامج التواصلي سيغطي جوانب التوعية والتحسيس والإرشاد والتوجيه والإعلام، في كل ما يتعلق بسبل مواجهة هذه الجائحة في أماكن العمل.

وفي إطار الانفتاح على المجتمع المدني، يبرز المسؤول، فإن المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية لأطباء الشغل، تروم تعزيز التعاون في التصدي لجائحة كورونا في أوساط العمال، خاصة بعد نهاية فترة الحجر الصحي، عبر تقديم مجموعة من المعلومات والإرشادات والنصائح عبر منصة رقمية.

وسلط الضوء على أهمية عقد هذه الندوة الرقمية عن بعد، بمشاركة فاعلين يمثلون على الخصوص وزارات الشغل والإدماج المهني والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والإسكان والطاقة والمعادن والبيئة، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، مؤكدا أن الخبرة التي راكمها هؤلاء المشاركون على أرض الواقع ستفضي إلى الخروج بتوصيات من شأنها أن تنير الطريق لكل الفئات النشيطة في المجتمع العاملة في مختلف القطاعات.

وأكد أن هذه الندوة تشكل مناسبة لتعميق النقاش المفتوح عبر مختلف المنابر، بخصوص السبل الكفيلة بتفادي خطر تفشي وباء “كوفيد 19″، خاصة في أماكن العمل، مؤكدا أن رفع الحجر الصحي، و”بقدر ما سيدخل الاطمئنان في نفوس المواطنين”، سوف “يضعنا جميعا أمام مسؤوليات جديدة تستوجب المزيد من الوقاية والحفاظ على الصحة والسلامة” لتجنب السقوط في موجة جديدة للوباء.

وبعد أن أشار إلى أن انعقاد هذه الندوة يأتي في ظروف مواجهة جائحة كورونا التي يعيشها المغرب، على غرار عدد كبير من دول العالم، استعرض السيد لعلج المهام التي يضطلع بها المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، انطلاقا من اختصاصاته المنصوص عليها في الاتفاقية التأسيسية المحدثة له سنة 2010، والتي تتمحور، على الخصوص، حول التكوين والتحسيس والتوجيه والإعلام والتوعية والرصد والتحليل لكل الظروف المحيطة ببيئة العمل، وكذا النهوض بمستوى الوقاية والصحة والسلامة في أماكن العمل.

واعتبر أن هذه المجالات تجعل من المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، خاصة في هذه الظرفية، قبلة للباحثين والمهتمين بمجال الوقاية في أماكن العمل بصفة عامة والمشغلين والأجراء بصفة خاصة.

وذكر، في هذا السياق، بأن المعهد جند، ومنذ بداية الإعلان عن ظهور الوباء، كل إمكانياته من أجل المساهمة في المجهود الوطني ضد الوباء، إذ ساهم في بلورة جل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشغل والإدماج المهني في هذا الإطار، وذلك حتى قبل فرض الحجر الصحي. كما ساهم المعهد بقسط وفير في صياغة البروتوكول المنجز من طرف الوزارة بشأن بمواجهة هذه الجائحة في أماكن العمل.

واعتبر أن الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا غيرت العديد من المفاهيم والعادات على مختلف الأصعدة الشخصية والاجتماعية والمهنية، مسجلا، في هذا الصدد، أن الندوة ستكون مناسبة لسبر تصورات وآراء مختلف الأطراف حول المرحلة القادمة والتي ستليها؛ وللدروس التي يجب استخلاصها إثر هذه الجائحة، وكذا مدى التطورات التي سيعرفها عالم الشغل مستقبلا.

ومن جهة أخرى، نوه السيد لعلج بالمجهودات الجبارة التي بذلتها كل القطاعات الحكومية والمنظمات التمثيلية للمشغلين والأجراء، على حد سواء، داخل الوحدات الإنتاجية وأيضا خارج فضاءات العمل، مؤكدا أن أشغال اللجان الجهوية والإقليمية والمحلية التي أنشئت في هذا الإطار تعد دليلا على الروح الوطنية التي تحلى بها مختلف الفاعلين في المقاولة المغربية، حفاظا على صحة وسلامة الأجراء وضمانا لاستمرارية نشاطها.

كما ذكر بتعبئة السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وكل القوى الحية، وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في جو من التضامن الوطني لمواجهة هذه الجائحة، معتمدين الاستباقية وتعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية، وإرساء الإجراءات الاحترازية، طبقا لما أملته ضرورة مرحلة الحجر الصحي في كل مناحي الحياة، وخاصة داخل الوحدات الإنتاجية.

يذكر أن المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، يعتبر مجموعة ذات النفع العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. وتعد الدولة من بين أعضائه المؤسسين، ممثلة باثنتي عشرة قطاعا وزاريا والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحظى هذه القطاعات بالتمثيلية في المجلس الإداري للمعهد الوطني، الذي يقرر في تنظيمه وعمله، ويقوم بتوجيه سياسته، وبلورة استراتيجيته واعتماد خطط عمله.

وتتمثل المهمة الأساسية للمعهد في تكريس كل جهوده لتعزيز السلامة والصحة في أماكن العمل، حيث يوسع نشاطه في جميع أنحاء التراب الوطني، انطلاقا من كون الوقاية من المخاطر المهنية ستكون بمثابة قاطرة لنمو الاقتصاد والمجتمع.