المركبات المينائية الجديدة بطنجة .. تجسيد للإرادة الراسخة لتعزيز موقع المملكة في القطاعات الواعدة للاقتصاد العالمي

طنجة – عرف المغرب خلال العشرية الأخيرة إنجاز العديد من المشاريع الهيكلية الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية منها على الخصوص قطاع الموانئ الذي تعزز وسيتعزز بموانئ عصرية ومتطورة ستمكن من الرقي بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسية المبادلات التجارية وجعل المملكة وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية.

ومن بين أبرز هذه المشاريع المركبات المينائية الحديثة بطنجة. ويعد ميناء طنجة المتوسط أحد هذه المشاريع الضخمة التي تجسد الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى استثمار أفضل لمؤهلات المملكة ، ومنها الموقع الجغرافي ، في مجال النقل البحري الدولي، كما تعكس الإرادة الراسخة لتعزيز موقع المملكة في القطاعات الواعدة للاقتصاد العالمي.

ومشروع طنجة المتوسط، ليس ميناءا فقط، بل هو بالأساس مركب ذو بعد دولي، بفضل احتوائه على ثلاث مناطق حرة على مساحة إجمالية تبلغ نحو ألف هكتار. ويتطلع هذا المركب بمناطقه الحرة اللوجستية، والتجارية والصناعية، الى أن يجعل من المنطقة قاعدة صناعية خلفية للقارة الأروربية.

ويستهدف المشروع، الذي يجسد كذلك الدينامية الاقتصادية المغربية التي بوشرت بقوة وعزيمة على درب التنمية، سوقا تفوق ساكنتها 600 مليون نسمة تشمل أوربا الغربية وشمال وغرب إفريقيا وأمريكا الشمالية.

ونظرا لنجاح مشروع طنجة المتوسط الأول والتوقعات التي تشير إلى تطور نشاط النقل البحري بهذا الموقع الاستراتيجي جغرافيا ، تقرر توسيع هذا المركب المينائي من خلال إحداث ميناء جديد للحاويات (ميناء طنجة المتوسط الثاني).

وسيمكن مشروعا طنجة المتوسط الأول والثاني من قيام مركب مينائي بطاقة تفوق 8 ملايين حاوية، ليصبح بذلك أحد أهم الموانئ المرجعية على الصعيد العالمي.

وبحلول سنة 2016 ، وهو تاريخ انتهاء الأشغال بهذا المشروع الضخم ، من المقرر أن تعبر حوالي 5ر8 مليون حاوية و7 ملايين مسافر و3 ملايين عربة و10 ملايين طن من المحروقات سنويا عبر هذا الميناء.

وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي قرب مضيق جبل طارق، يعكس ميناء طنجة المتوسط رغبة المغرب في إرساء منشأة مينائية صناعية ولوجيستيكية من الدرجة الأولى تتيح ربطا أمثل لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي.