المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ماضية في تحقيق أهدافها وتجسيد نجاعة الخيار المجتمعي لصاحب الجلالة المرتكز على الإدماج الاجتماعي (السيدة الكرماعي)

(أجرت الحديث: فاطمة الزهراء الراجي)

الرباط – قالت العامل منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السيدة نديرة الكرماعي، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ماضية في تحقيق أهدافها التنموية وتجسيد نجاعة الخيار المجتمعي الذي تبناه صاحب الجلالة، المرتكز على مبادئ الديمقراطية، والفعالية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي.

وأوضحت السيدة الكرماعي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عشية الذكرى الحادية عشرة لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن المبادرة تواصل الانخراط في ورش ملكي يضع العنصر البشري في صلب السياسات الوطنية، كما تؤكد أنها مشروع مجتمعي رائد للتنمية الوطنية المستدامة.

وتمثل المبادرة ، حسب السيدة الكرماعي ، سياسة إرادية معبر عنها من أعلى مستوى في البلاد، ترمي إلى وضع حد للتفاوتات الاجتماعية غير المقبولة، وبلوغ مستوى مهم من التنمية البشرية، فضلا عن خلق دينامية قوية تتأسس على نهج اللامركزية والتشاركية.

وأضافت أن تفعيل المبادرة، بفضل المقاربة التعاقدية والتشاركية مع مجموع الفاعلين المنخرطين في التنمية البشرية، مكن من تعبئة وخلق دينامية شملت المجتمع المدني والتعاونيات والجماعات الترابية، وكذا المصالح الخارجية للدولة والقطاع الخاص.

وقالت إن المبادرة و خلال 11 عاما، ساهمت في إرساء مشاريع هادفة، فعالة، تعاقدية وشفافة، خاضعة للتقييم وقابلة لأن تصير مرجعية في الحكامة الرشيدة والمستدامة، كما مكنت بفضل قدرتها على التعبئة حول المشاريع التنموية، من إدماج ومساهمة الفاعلين كما المستفيدين، بشكل منسجم وتشاركي.

وبلغة الأرقام، أكدت أنه تم في إطار برامج المبادرة الأربعة، إطلاق 42 ألفا و475 مشروعا، و10 آلاف و271 نشاطا مدرا للدخل، لفائدة 10 ملايين و322 ألف مستفيد، نصفهم بالعالم القروي، تطلبت 37,4 مليار درهم كاستثمار إجمالي، ساهمت فيها المبادرة ب19 مليارا و141 مليون درهم.

وعن مجالات التدخل، أوضحت العامل منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن الأخيرة، ساهمت في قطاع التعليم على سبيل المثال، في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مستوى تعليم أطفال الأسر المعوزة، كما وضعت الفتاة القروية ضمن أولوياتها، وذلك من خلال بناء وتجهيز ألف و271 دارا للطالبة والطالب، واقتناء ألف و19 وسيلة نقل مدرسي، لفائدة 221 ألف تلميذ، وتجهيز 3 آلاف و515 وحدة مدرسية.

ولتعزيز البنية التحتية الصحية، والاستجابة لاحتياجات الساكنة في مجال الولوج للخدمات الصحية، خاصة بالمناطق النائية والجبلية، قامت المبادرة ببناء وتجهيز 152 مستوصفا و504 مركزا صحيا ومستشفى، و176 مركزا لتصفية الدم، و209 سكنا وظيفيا، فضلا عن اقتناء 906 سيارة إسعاف و109 وحدة صحية متنقلة.

وللحد من وفيات الأمهات عند الولادة، وتشجيع الولادة في ظروف صحية، أشارت إلى إنجاز مائتي مشروع يهم بناء وتجهيز قاعات الولادة ودار الأمومة، وكذا اقتناء المعدات الطبية.

وفي ما يتعلق بمشاريع التتشيط السوسيو ثقافي والرياضي، أبرزت أن مليونا ومائة ألف شخص استفادوا من قرابة 5 آلاف و934 مشروعا، منها 491 دارا للشباب، وألفا و613 فضاء رياضيا، و147 مركزا ثقافيا و243 مكتبة وقاعة للمطالعة، فضلا عن تدخلات وأنشطة لدعم الرياضة وتنشيط التظاهرات الفنية والثقافية.

ولتحسين أوضاع الأشخاص في وضعية هشاشة، أضافت أن المبادرة استهدفت ما يزيد عن مليون شخص، بواسطة 4 آلاف و487 مشروعا ونشاطا لدعم هذه الفئة، من جملتها، 260 مركزا للنساء في وضعية صعبة، و147 مركزا للأشخاص المسنين، و158 مركزا اجتماعيا للقرب، و520 مركزا لحماية الأطفال ودور الأيتام، إلى جانب 474 مركزا اجتماعيا لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و43 مركزا للأشخاص المعاقين ذهنيا.

وبالنسبة للبنيات التحية الأساسية وخدمات القرب، أكدت أن برنامج التأهيل الترابي الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته في يونيو 2011، ساهم في فك العزلة عن 22 عمالة وإقليما صعبة الولوج، من خلال مشاريع تشمل الكهربة القروية والتزود بالماء الصالح للشرب، وتهيئة المسالك القروية ومنشآت العبور، علاوة على المشاريع المرتبطة بتحسين الولوج للخدمات الصحية والتعليمية.

وسجل معدل إنجاز هذا البرنامج حسب السيدة الكرماعي، إلى حدود فبراير الماضي، ارتفاعا بحوالي 86 في المائة، همت مجالات الصحة والتعليم، والكهربة القروية، والطرق ومنشآت العبور، إلى جانب التزويد بالماء الصالح للشرب.

وعن المنجزات النوعية، قالت إن هذا الورش المجتمعي نجح في خلق تعبئة قوية حوله، مع ترسيخ ثقافة المشاركة، وتعزيز مقاربة النوع والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وكذا المعالجة المندمجة للإشكالية الاجتماعية المرتكزة على مقاربة تأخذ بعين الاعتبار نموذج المؤشرات، كما تدعم المبادرات القائمة على التشغيل الذاتي عبر الأنشطة المدرة للدخل.

كما تطرقت إلى تنشيط دينامية العمل الجمعوي، وتطوير المؤهلات الاجتماعية، وتقوية مسؤولية الفاعلين في محيطهم الاجتماعي، وإشراكهم في تحديد الحاجيات، صياغة وتقييم المشاريع، وكذا المشاركة في اتخاذ القرار.

وإلى جانب المنجزات المحققة، أكدت أن ميلاد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مكن من ترسيخ ثقافة جديدة لتدبير الشأن العام، وإحداث دينامية جديدة بين الإدارة والمنتخبين والنسيج الجمعوي، وذلك في إطار التواصل المؤسساتي وتواصل القرب.

وخلصت إلى أن المبادرة، ماضية في تعزيز ورش مفتوح ومستمر في خدمة العنصر البشري، والتأسيس لنموذج رائد، متفرد بفلسفته، غني بتجاربه ومشاريعه، تتطلع المملكة من خلاله، إلى أن تصير مصدر إلهام لبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا في تحقيق الأهداف الإنمائية، مذكرة بتقرير للبنك الدولي، وضع المغرب في المرتبة الثالثة من بين 136 دولة اعتمدت أفضل البرامج الاجتماعية.