القطاعات الاجتماعية تحتل موقع الصدارة في مشروع قانون المالية 2014

الرباط – تحتل القطاعات الاجتماعية (تربية ،صحة وسكن اجتماعي ) ،مكانة الصدارة في مشروع قانون المالية برسم 2014 بغرض توجيه النمو نحو تحقيق العدالة الاجتماعية .

ويضع هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه الاربعاء الماضي من قبل مجلس النواب بأغلبية الاصوات ،كهدف له ضمان حق جميع المواطنين في الحصول على تعليم ذي جودة وعلى التغطية الاجتماعية والسكن اللائق والولوج للبنيات التحتية الاساسية.وبخصوص التربية ،تعهدت الحكومة بمواصلة اصلاح قطاع التربية والتكوين، من خلال العمل على تزويد المدرسة بالوسائل التي تمكنها من القيام بمهامها وتفعيل المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي المجال الصحي ،يطمح مشروع القانون المالي لسنة 2014،الى تمكين جميع المواطنين من الولوج إلى الخدمات الصحية عبر تسريع تعميم برنامج المساعدة الطبية “راميد” لفائدة المعوزين،وتوسيع نظام التغطية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المزاولين للمªن الحرة ومواصلة توفير العلاجات الاستشفائية بالمستعجلات.

كما ينص ذات المشروع على مواصلة الجهود بغرض ضمان ولوج جميع المواطنين لسكن لائق ،من خلال تطوير آليات ضمان السكن والتسريع من وتيرة برامج مكافحة دور الصفيح والسكن المهدد بالانهيار.