العمل الاجتماعي ركيزة أساسية في المشروع التنموي لجلالة الملك

(بقلم: عمر السعيدي)

الرباط – انطلاقا من إرادة تلقائية وإيمان عميق بضرورة ضمان الحقوق التي تمكن جميع شرائح المجتمع من حياة كريمة ولائقة، أولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اهتماما خاصا بالقضايا الاجتماعية التي تهم المواطنين، مع عناية خاصة بالفئات المعوزة.
ويشكل العمل الاجتماعي ركيزة أساسية في المشروع التنموي لجلالة الملك الذي يتمثل هدفه الرئيسي في تحقيق تنمية شاملة ومندمجة ومستدامة تستجيب لمتطلبات التأهيل الاقتصادي الوطني، وتحسين الظروف المادية والمعنوية للمواطنين، حيث يتعلق الأمر هنا بسياسة مندمجة وشاملة تجعل من النهوض بالعنصر البشري أولوية وغاية أصيلة.
وقد تجسدت هذه الفلسفة الاجتماعية من خلال مختلف البرامج التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك بغرض محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وخاصة منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد)، وبرامج السكن الاجتماعي. وينضاف إلى هذه البرامج مختلف المبادرات التي يشرف جلالة الملك على إطلاقها وتتبعها من خلال الزيارات الميدانية لجلالته.
وبالفعل، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تشكل أحد الأوراش الكبرى، سعت منذ إطلاقها سنة 2005 من طرف جلالة الملك، إلى توسيع الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، والنهوض بالأنشطة المحدثة لفرص الشغل والمدرة للدخل، وتحسين ظروف عيش الأشخاص في وضعية هشاشة أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
وهذه المبادرة التي توجد حاليا في مرحلتها الثانية (2011-2015)، والتي يشرف جلالة الملك شخصيا على تتبع تنفيذها، تعزز المشروع المجتمعي المغربي الذي يعد بمثابة نموذج قائم على مبادئ الديمقراطية السياسية والنجاعة الاقتصادية والانسجام الاجتماعي والعمل.
وتستهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل خاص الأشخاص في وضعية هشاشة أو ذوي احتياجات خاصة بغرض تمكينهم من الانعتاق من واقع الهشاشة والحفاظ على كرامتهم وتفادي الوقوع في الانحراف والإقصاء.
ومكنت هذه المبادرة، التي حظيت بإشادة دولية في مناسبات عديدة، من تحفيز تأهيل طاقة وجودة مراكز الاستقبال القائمة، وخلق مراكز متخصصة جديدة كفيلة باستقبال وتقديم المساعدة للأطفال المتخلى عنهم والنساء المعوزات اللواتي لا يتوفرن على الدعم والمأوى، والمسنين والأيتام.
كما مكنت هذه المبادرة الأشخاص في وضعية هشاشة من الولوج إلى خدمات ذات جودة، علاوة على النهوض بظروف عيش ساكنة الدواوير في المناطق الجبلية أو المعزولة، والتقليص من الفوارق في مجال البنيات التحتية الأساسية، والتجهيزات وخدمات القرب (الطرق القروية، الصحة، التعليم، الكهربة، الماء الصالح للشرب)، وإدماج ساكنة هذه المناطق في الدينامية التي أطلقتها المبادرة.
وتكريسا للدور الذي تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ضمان العديد من الحقوق التي نص عليها الدستور، وخاصة الفصل 31 منه، تعززت هذه الأخيرة السنة الماضية بإطلاق نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد).
وتم في إطار هذا النظام الذي يقوم على مبادئ المساعدة الطبية والتضامن الاجتماعي، إلى حدود شهر يونيو 2013، طبع مليون وسبعمائة ألف بطاقة، وتسجيل أربعة ملايين و560 ألف مستفيد، ومليون ونصف حاملي التوصيل.
وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أنه تم خلال سنة 2013 أيضا إطلاق المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية علاوة على مشروع صياغة الميثاق الوطني للصحة.
ولأن التنمية البشرية الشاملة والمندمجة لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حق كل فرد في التوفر على سكن لائق، أشرف جلالة الملك منذ اعتلائه العرش على إطلاق العديد من مشاريع السكن الاجتماعي في مختلف جهات المملكة.
وتعكس هذه المشاريع التي تساهم في تقليص العجز الحاصل في مجال السكن في المناطق المستهدفة، ومكافحة السكن غير اللائق، وبروز أقطاب حضرية جديدة، العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك الفئات الاجتماعية المعوزة.
وتجسد الانخراط الراسخ لجلالة الملك في النهوض بالسكن الاجتماعي في إطلاق برنامج السكن الاجتماعي منخفض التكلفة (140 ألف درهم للوحدة) الذي يهدف إلى توسيع ولوج الأسر ذات الدخل الضعيف إلى الملكية.
وهكذا، يكون العمل الاجتماعي لجلالة الملك، والقائم على القيم الإنسانية والتضامنية، قد تجسد في العديد من المبادرات التي تجعل من تعبئة وتثمين الرأسمال البشري غاية أصيلة وآلية لضمان تنمية سوسيو-اقتصادية مستدامة بالمملكة.