الصحراء : خصوصية الوضع تقتضي ردا نوعيا يدخل في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي (إفريقيا الوسطى)

نيويورك- جددت جمهورية إفريقيا الوسطى، أمس الجمعة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التأكيد على “موقفها الثابت” تجاه قضية الصحراء، مشيرة إلى أن “خصوصية الوضع تقتضي ردا نوعيا يدخل في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي”.وقال السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى صامويل رانغبا، إن “بلده (…) يجدد التأكيد على موقفه الثابت تجاه قضية الصحراء. خصوصية الوضع تقتضي ردا نوعيا يدخل في إطار المبادرات المغربية التي تقوم على إرساء حكم ذاتي موسع والتحسين الملموس للوضعية السوسيو اقتصادية لساكنة المملكة دون استثناء كما نص على ذلك دستور 2011”.

وأضاف رانغبا، الذي كان يتحدث أمام اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن جمهورية إفريقيا الوسطى تعتبر انه “ليس هناك التزام ديمقراطي أمثل من أن تسمح دولة لجزء من أراضيها بالتدبير الديمقراطي والذاتي لشؤونها عبر هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة بها”.

وأشار إلى أن إفريقيا عانت كثيرا، خلال السنوات الأخيرة من الآثار السلبية للأزمات السياسية والعسكرية والاضطرابات الاجتماعية التي تحركها، في أحيان كثيرة، منظمات إرهابية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء”، معتبرا أن حلا “متشاورا ومتفاوضا بشأنه” لنزاع الصحراء سيساهم في “وقف أي بروز محتمل لبؤرة توتر جديدة بالمنطقة المغاربية”.