السيد كريم غلاب يؤكد أن البرلمان المغربي أضحى مؤسسة مؤثرة ذات تمثيلية حقيقية

الرباط -أكد السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب يوم الاثنين بالرباط أن البرلمان المغربي أضحى مؤسسة مؤثرة ذات تمثيلية حقيقية على أساس اقتراع عام شفاف.
وأضاف السيد غلاب في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الدولية التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة مرور خمسين سنة على التجربة البرلمانية المغربية أن المغرب تخطى تلك المراحل الصعبة التي كانت بعض تجاربه البرلمانية تنتكس أو تعاني من قصور أو محدودية في أداء وظائف التشريع والمراقبة والفعل الدبلوماسي وذلك بسبب صعوبات السياقات الدستورية والسياسية التي سادت في مراحل وظروف مختلفة.
وأكد خلال هذه الجلسة التي تميزت بالرسالة  السامية التي وجهها جلالة الملك للمشاركين في هذه الندوة ، أن المصداقية التي أصبح البرلمان المغربي يحظى بها في مختلف المنتديات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية، لم تتحقق مصادفة وإِنما كانت نتيجة جهود مثمرة صادقة خلاقة للمؤسسة المغربية، في مختلف مجالات العمل البرلماني والإنتاج التشريعي.
وشدد السيد غلاب في هذه الجلسة التي عرفت حضور رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران وعدد من الوزراء ورؤساء مؤسسات دستورية وخبراء ومسؤولين سياسيين مغاربة وأجانب  على أن البرلمان المغربي لم يعد كما كان ينظر إليه في الماضي على الأقل ، مشيرا إلى التغير الذي طال الدساتير والذهنيات، والثقافة السياسية على مستوى الدولة والمجتمع، والنخب، والمجتمع المدني والمجتمع الإعلامي والفكري والثقافي مبرزا أن المغاربة لم يعودوا في حاجة إلى برلمان بدور تمثيلي محدود بحدود الرمزية.
وقال السيد غلاب إن البرلمان المغربي أصبح مكسبا للمغرب والمغاربة، وهو بالتأكيد في حاجة إلى المزيد من تقوية تطوير آليات عمله، ودعم انفتاحه وتواصله مع مختلف مكونات المجتمع المدني، ومع الأوساط الجامعية والفكرية والأكاديمية مذكرا بأنه تم في هذا الاطار بلورة  خطة العمل الاستراتيجية لمجلس النواب لمواصلة تأهيل العمل البرلماني والارتقاء به بنيويا ومؤسسيا إلى مستوى اختصاصاته الواسعة التي وفرها دستور 2011، ومستوى الانتظارات الجماهيرية المختلفة التي تريد أن يكون البرلمان في قلب المجتمع، وأن تكون لأصوات ومطالب المجتمع أصداؤها في فضاء البرلمان.
وأشار إلى انه ضمن هذه الخطة الاستراتيجية، تم الحرص على إنجاز مراجعة شاملة للنظام الداخلي لمجلس النواب باعتباره إحدى الآليات الأساسية لتأهيل الأداء، مضيفا أن المجلس يعيش اليوم لحظات قوية في هذا الاتجاه بعدما أقر المجلس الدستوري نهائيا مطابقة النظام الداخلي الجديد الكاملة للدستور. وقال إن هذا النظام الداخلي الذي يجسد أحد أوجه بدايات تنزيل الدستور الجديد للمملكة نص على أوراش وازنة في تطوير العمل البرلماني .
وبعد استعرض مراحل تطور التجربة البرلمانية منذ 1963 قال السيد غلاب أنه من المؤكد والبديهي أنه في مجال البناء الديمقراطي وتطوير مؤسساته وآلياته، ليست هناك محطة نهائية، أو نموذج مكتمل، “فنحن في حاجة باستمرار أولا لتحصين المكتسبات والممارسات الجيدة، والعمل المنتظم من أجل إصلاح الأداء ومواصلة تطويره تجاوبا مع تطلعات مواطنينا ومواطناتنا، وتلك مسؤولية وطنية كبيرة أتمنى من الله تعالى أن نؤديها بصدق وأمانة، وإرادة وطنية مشتركة تتمثل التاريخ وتؤمن بالمستقبل”.
وأبرز السيد غلاب أن هذا الفضاء المطبوع بالحرية والممارسة الديمقراطية وروح الإصلاح، وقيمة التراكم التاريخي في البناء الدستوري والتنمية السياسية، “هو الذي أمكننا استثماره في تطوير ممارستنا البرلمانية، بل في جعل الساعة البرلمانية المغربية ترن وفق التوقيت البرلماني الكوني، عبر استحضار الخصوصيات الحضارية ضمن إرادة جدية في الديمقراطية والتحديث”.
يشار إلى أنه تم خلال افتتاح هذه الندوة تقديم شريط وثائقي تطرق لمسار التجربة البرلمانية منذ 1963 وتناول الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفها المغرب منذ هذه الفترة ومميزات التجربة التشريعية معززا بشهادات لباحثين في المجال السياسيين ولرؤساء سابقين للبرلمان المغربي.