السيد بن شماش يؤكد على الأدوار الحاسمة للبرلمانات الوطنية في سن وتجويد القوانين ذات الصلة بالعدالة الانتقالية

الرباط – أكد رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، اليوم الخميس بالرباط، على الأدوار الحاسمة للبرلمانات الوطنية في سن وتجويد القوانين ذات الصلة بالعدالة الانتقالية.

وقال السيد بن شماش، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول ” تجارب المصالحة الوطنية ” التي ينظمها على مدى يومين مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، إن المأمول هو تعزيز سعي البرلمانات الحثيث إلى المساهمة في استرجاع الثقة وإعادة ترميم النسق السياسي، مشددا على أن هذا الأمر لن يتأتى إلا بإذكاء الوعي والتفكير الجماعي لاقتراح إصلاحات والمساهمة في تقييم ما حصل منها في مرحلة الانتقال واستشراف المستقبل، من جهة، وجعل المؤسسة البرلمانية ليس فقط فضاء للبوح العمومي ولكن أيضا مجالا للحوار المجتمعي الحر والمفتوح وآلية استباقية لاحتواء الأزمات والإنذار المبكر بإحتمالات حدوثها، من جهة أخرى.

واعتبر رئيس مجلس المستشارين، في هذا السياق، أن البرلمان امتداد طبيعي ومؤسسي لساحات التداول الشعبي بشأن القضايا المؤرقة والمشاكل التي من شأنها استدامة التوترات والاحتقان الاجتماعي المهدد للسلم والاستقرار.

ولفت إلى أن العمل المحوري الذي تقوم به لجان الحقيقة لا يتعلق فقط بكشف الحقائق كحقائق مجردة حول الانتهاكات ولكن بالنفاذ إلى جوهر الأمور عبر تفسير هذه الانتهاكات، اعتبارا لكون النقاش حول الأسباب يؤدي إلى إثراء الثقافة السياسية وإلى الوعي بالذات وإلى التماثل مع التاريخ المشترك الذي يجمع شعبا أو وطنا.

واعتبر أن من شأن إحياء الذاكرة وترميمها السماح بإغناء المساهمة في تنمية وإشاعة مقومات المصالحة، مسجلا أن المصالحة تعتبر، في آخر المطاف، محصلة لمسارات متعددة منها ما هو مرتبط بالحقيقة والديمقراطية وترسيخ ضمانات عدم تكرار ما جرى واسترجاع الثقة.

وبخصوص التجربة الوطنية في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، أبرز السيد بن شماش أن هيئة الإنصاف والمصالحة فتحت الباب أمام بروز جيل جديد من هيئات الحقيقة والمصالحة كآليات غير قضائية لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن لجنة الحقيقة المغربية قد تأسست في ظل توافر إرادة الدولة والقوى الفاعلة في المجتمع لمواجهة الماضي.

وسجل أن حصول التفاعل بين هذين الطرفين وبين المجتمع المدني بصفة عامة، هو الذي ينتج صيغة من صيغ التدبير ومواجهة الماضي وفق إرادة تنبثق من عوامل سياسية ومجتمعية محددة، منوها، بهذه المناسبة، بالمجهود المبذول من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي مازال مستمرا، لاستكمال تسوية الملفات العالقة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تنزيل برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر الذي انعقد بالمملكة المغربية يومي 20 و21 شتنبر 2017، والمتضمن لمواضيع متعددة منها جهود بناء السلام وحل النزاعات والأزمات السياسية والعدالة الانتقالية في إفريقيا والعالم العربي.

وستناقش الندوة الدولية التجارب الناجحة لعدد من الدول التي عاشت أزمات سياسية واجتماعية وصراعات إثنية قبل أن تنخرط في مصالحات وطنية أعادت لها الأمن والاستقرار والسلام.