السيد الضريس : بلورة سياسة جديدة للهجرة استدعى اعتماد مقاربات جديدة تراعي مصالح المغرب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية

الرباط- أكد الوزير المنتدب في الداخلية السيد الشرقي الضريس أن بلورة سياسة جديدة للهجرة استدعى اعتماد مقاربات جديدة تتلاءم مع الأوضاع المستجدة وتأخذ بعين الاعتبار مصالح المغرب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.وقال السيد الضريس الذي كان يتحدث خلال لقاء تحسيسي وتكويني يوم الخميس بالرباط، حول “عملية تسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب”، بمشاركة السيد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن بلورة سياسة جديدة للهجرة “تأتي في ضل أوضاع جديدة جعلت من المغرب في الآن نفسه دولة مصدرة ومستقبلة للهجرة وبلد عبور، مما استدعى اعتماد مقاربات جديدة تتلاءم مع الأوضاع المستجدة وتأخذ بعين الاعتبار مصالح بلادنا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وكذا التزاماتها الدولية في ميدان حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين”.

وأضاف الوزير خلال هذا اللقاء، الذي يشارك فيه أطر من وزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن السلطات العمومية عملت وفق هذا المنظور على فتح أوراش متعددة تشمل بالخصوص معالجة حالات طالبي الجنسية بتعاون مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تكللت خلال الأسبوع المنصرم بإصدار شهادات الاعتراف بصفة لاجئ لفائدة ما يزيد عن 500 مواطن أجنبي وهي الشهادات التي تمكنهم من الحصول على بطائق التسجيل لدى مصالح الأمن الوطني وبالتالي الاستفادة من كل الخدمات التي تضمنها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية لهذه الفئة.