الثقة والتعاون دعامتا العلاقات المغربية الإسبانية

مدريد-  تعد الثقة والتعاون أبرز السمات التي ميزت العلاقات المغربية الإسبانية خلال السنة التي نودعها، والتي تميزت باتصالات منتظمة وتعاون شامل وأوثق من أي وقت مضى.

وإذا كانت الرباط ومدريد قد أعطيتا بالفعل إشارات قوية على التزام ثابت للمضي قدما في شراكتهما الاستراتيجية خلال سنة 2012، لاسيما من خلال عقد الاجتماع المشترك من مستوى عال بالرباط، فأن حكومتي البلدين لم تدخرا جهدا في ترسيخ هذه الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى أعلى.

ومما لا شك فيه، فإن أقوى لحظات هذه العلاقات تجسدت في الزيارة الرسمية التي قام بها العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول على رأس وفد وزاري ومقاولاتي مهم إلى المغرب في يوليوز الماضي بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي وصفت من قبل وسائل الإعلام والأوساط السياسية الإسبانية ب”التاريخية والاستثنائية”.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو أن هذه الزيارة توجت ب”نجاح كبير” وعززت الروابط “المتميزة” بين الأسرتين الملكيتين المغربية والإسبانية اللتين “تيسران وتدفعان” بالتعاون بين البلدين على جميع المستويات.

وأضاف الدبلوماسي الإسباني أن “العلاقات الشخصية الممتازة بين العاهلين تشكل مؤشرا ودليلا راسخا على علاقات التعاون العميقة” بين المغرب وإسبانيا، مبرزا أن الملك خوان كارلوس وجلالة الملك “يعملان منذ سنين” على إيصال العلاقات الثنائية إلى “أفضل مستوياتها”.

ومنذ ذلك الحين، أبانت الرباط ومدريد عن دينامية جديدة للدفع قدما بتعاونهما متعدد القطاعات، وذلك من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ووضع خطط عمل قطاعية تروم بناء مستقبل مزدهر ومستقر، وتعاون مكثف في خدمة ومصلحة البلدين.

ومن بين ثمار هذه الدينامية الجديدة، أيضا، انعقاد المنتدى البرلماني المغربي الإسباني الثاني في شتنبر الماضي الذي عرف مشاركة وفد برلماني مغربي كبير بقيادة السيدين كريم غلاب رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين.

وقد أشاد المشاركون في هذا المنتدى ب”حكمة جلالة الملك محمد السادس الذي بادر إلى صياغة سياسة بشأن الهجرة واللجوء بالمغرب في توافق تام مع قيم المجتمع المغربي ومبادئ حقوق الإنسان ومقتضيات القانون الدولي الإنساني”.

وجدد البرلمانيون المغاربة والإسبان، بهذه المناسبة، التزامهم “بمواصلة العمل من أجل اعتماد التشريعات الملائمة بهدف المساهمة في الحد من الهجرة السرية ومحاربة الجريمة المنظمة”.

ودعوا حكومتي البلدين إلى “تعميق أواصر التعاون والحوار بهدف تمتين العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواصلة الجهود المحمودة الرامية إلى تعزيز التبادل الثقافي والتربوي بين البلدين”.

وبدوره كان التعاون الأمني حاضرا في العلاقات المغربية الإسبانية إذ عقد البلدان في أواخر نونبر الماضي بقرطبة أول ندوة مشتركة في مجال الأمن برئاسة المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل والمدير العام للشرطة الإسبانية إغناسيو كوسيدو.

وتوجت هذه الندوة بإحداث لجنة استراتيجية للشرطة، من بين مهامها وضع الخطوط الاستراتيجية التي ستوجه التعاون الأمني بين البلدين. كما ستتكفل بتحديد أولويات عمل الأجهزة الأمنية في البلدين، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الخطوط الاستراتيجية للتعاون الثنائي.