البحث عن رأس خيط رفيع لفك مشاكل العبور الحر للأشخاص والبضائع بين جبل طارق وإسبانيا

من المراسلة الدائمة للوكالة فاطمة رفوق

الجزيرة الخضراء – يبدو أنه بات من الصعب الإمساك ببعض الخيوط المتشابكة في الأزمة القائمة بين جبل طارق وإسبانيا بعد تنامي الخلافات بينهما منذ إقدام سلطات المستعمرة البريطانية على وضع سبعين كتلة خرسانية في المياه التابعة لها بحجة “حماية البيئة البحرية” من الاستنزاف، ورد حكومة مدريد باعتماد إجراءات مشددة في المراقبة عند المعبر الحدودي للصخرة بحجة الحد من ظاهرة التهريب.

هذا الوضع المتأزم دفع المتضررين منه من عمال وتجار ورجال أعمال وغيرهم إلى اتخاذ مبادرات خاصة علها تجدي نفعا وتمكنهم من التنقل بحرية وبسلاسة بين حدود جبل طارق والأراضي الإسبانية وتفادي الطوابير الطويلة التي تستمر لأزيد من سبع ساعات وتخلصهم من العواقب السلبية للإجراءات الأمنية الصارمة على أنشطتهم اليومية.
وقد أعلنت مجموعة من الفعاليات التي تمثل المجتمع المدني وقطاعات اقتصادية حيوية في كل من جبل طارق والبلديات الإسبانية المحيطة به، خاصة لالينيا دي لاكونسيبسيون والجزيرة الخضراء، أنها ستتوجه نهاية شهر يناير الجاري إلى بروكسيل لرفع شكاية إلى البرلمان الأوربي بشأن الظروف “غير المواتية وغير القانونية” لعبور بوابة جبل طارق.

وأكدت هذه الفعاليات المشكلة ل”مجموعة الحدود” المدافعة عن “المصالح المشتركة” لمواطني الجهتين، في بيان، “رفضها التام” للوضع على حدود المستعمرة البريطانية وما يخلفه من انعكاسات على حركة تنقل المواطنين ومزاولة أنشطتهم اليومية في الجهتين، مبرزة أنه “يتنافى مع المبادئ المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وقال متحدث باسم المجموعة إن إجراءات المراقبة المشددة المعمول بها عند المعبر الحدودي للصخرة “تنتهك حقوقنا كمواطنين في الاتحاد الأوربي وتؤثر بشكل كبير على اقتصاد منطقة جبل طارق وعلى قطاع الشغل”، مشيرا إلى أنه “وضع مخالف لقيم التعايش وأشبه ما يكون بالعقاب”.

ولضمان النجاح لمطلبها الملح عمدت المجموعة إلى نشر عريضة في مواقع الشبكة العنكبوتية لحشد المزيد من الدعم وجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات من مواطني الجهتين، وذلك قبل اجتماعها بفريق من أعضاء البرلمان الأوربي وبمسؤولين في الاتحاد الأوربي.

وجاءت هذه الخطوة المدنية والمستقلة أياما قليلة بعد نشر صحيفة “صانداي تلغراف” البريطانية مقالا يعتبر العلاقات التي تجمع إسبانيا بجبل طارق في الوقت الراهن “الأسوأ منذ عهد فرانكو”.

وقد استندت الصحيفة في تقييمها الذي نقلته وسائل إعلام محلية بمنطقة جبل طارق، على عدد المرات التي أبحرت فيها السفن الإسبانية في المياه المحيطة بالمستعمرة البريطانية واصفة الأمر “بعمليات توغل غير قانونية، بلغت مستوى قياسيا”.

وأوضحت أنه تم تسجيل 446 “عملية توغل” للسفن الإسبانية في المياه المحيطة بالصخرة خلال السنة الماضية، وهو ما يمثل حسبها “ضعف العدد المسجل في عام 2012”.

وأضافت أن “الجنرال فرانكو كان يفرض الحصار على جبل طارق، لكنه لم يحسب عليه أبدا القيام بتوغلات في المياه الاقليمية للصخرة”، ملاحظة أن “تكرار هذه الحوادث أدى إلى تفاقم التوتر في العلاقات بين جبل طارق وإسبانيا” وأن “لعبة القط والفأر نمت من مخاوف وقوع حادث خطير بين الطرفين” المتنازعين.

ويمكن القول أن الفعاليات المنضوية تحت لواء “مجموعة الحدود” استشعرت خطر تفاقم الأزمة وانعكاساتها الوخيمة على الأنشطة التجارية والسياحية في الجهتين، بعد تسجيل أحداث كثيرة غير تلك التي شهدها صيف العام الماضي، ونذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر قضية التصادم الذي وقع في نونبر الأخير بين سفينة تابعة لوزارة الدفاع في مستعمرة جبل طارق ودورية بحرية للحرس المدني الإسباني كانت تقوم بمناورة بضواحي منطقة بونتا أوربا في مياه خليج الجزيرة الخضراء.
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت أن الحادث وقع عندما رفضت دورية الحرس المدني الإسباني “ريو تورميس”، الخروج من المياه التي اعتبرتها سرية من البحرية الملكية كانت ترافق سفينة إمدادات عسكرية إلى المستعمرة البريطانية، تابعة لجبل طارق، مما نتج عنه اصطدام لم يخلف إصابات.

وجاء الروبورتاج الذي بتته القناة العمومية المحلية لجبل طارق (جي بي سي) مؤخرا حول تبعية جزء هام من المياه التي يقام فيها ميناء “ألكايديسا مارينا دي لا لينيا” (بلدية لا لينيا دي لاكونسيبسيون) لمستعمرة جبل طارق، ليزيد الطين بلة.

وقد استند الروبورتاج على الخريطة الرسمية التي صادقت عليها المنظمة البحرية الدولية مؤخرا والتي تبين أن جزءا من الميناء الرياضي للا لينيا مقام في منطقة “تعتبرها الأمم المتحدة تابعة للسيادة البريطانية”.

وقالت القناة العمومية إن هذه القضية أحيلت على حكومة جبل طارق للنظر فيها وأنها تنتظر إجراء اتصالات رسمية في هذا الشأن مع وزارة الخارجية البريطانية للكشف عن فحواها للرأي العام.

وبين واقعة وأخرى تطل الصحافة اليومية في منطقة جبل طارق بأنباء تفيد بمحاولة إفلات بعض العابرين لبوابة الصخرة من المراقبة وفرارهم بواسطة دراجات نارية أو سيارات ملحقين الأذى بعناصر من الحرس المدني، وهو ما دفع وزارة الداخلية الإسبانية إلى الإعلان قبل نهاية العام الماضي عن عزمها تجهيز المعبر الحدودي لجبل طارق “بوسائل تقنية متطورة لتوفير ظروف عمل آمنة” لرجال الأمن والجمرك.

وأكد مندوب الحكومة في محافظة قادس، خافيير دي توري أنه سيتم وضع تجهيزات تقنية “مشابهة لتلك المقامة في مدينتي سبتة ومليلية” المحتلتين، وذلك بغرض “تفادي حالات الخطر” الناتجة عن محاولات السائقين الفرار من المراقبة، وقال في هذا الصدد “هناك وسائل تقنية لإيقاف السيارات دون الاحتكاك مع عناصر الحرس المدني”.
وتكاد تصريحات الشجب والتنديد أو التكذيب والنفي تشكل عناوين يومية في وسائل الإعلام المحلية بالمنطقة، مما يوحي بأن الصراع القائم بين الطرفين حول قضية السيادة ينحو في اتجاه التصعيد المتواصل على الرغم من الرغبة المعبر عنها لاستئناف الحوار المتوقف بينهما.

وكانت حكومة جبل طارق قامت في يونيو الماضي بوضع سبعين كتلة خرسانية ضخمة في المياه القريبة من الجبل بهدف “تكوين شعاب مرجانية اصطناعية لحماية التنوع البيئي ومضاعفة الثروات السمكية في المستقبل”، وهو الإجراء الذي اعتبرته مدريد “انتهاكا للبيئة المائية، يروم عرقلة عمل الصيادين” في مياه تعدها تابعة لها لعدم التنصيص عليها في معاهدة “أوتريخت” لعام 1713 التي تنازلت بموجبها لبريطانيا عن الجبل.

ومع خروج صيادي خليج الجزيرة الخضراء للاحتجاج على تدهور أوضاعهم الاجتماعية نتيجة تعذر مزاولة أنشطتهم في المياه القريبة من الصخرة، سارعت الحكومة الإسبانية إلى الإعلان عن تخصيصها إعانات بقيمة 900 ألف أورو كدعم لأطقم الصيد المتضررة، يمتد لفترة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، وهو الدعم الذي أفرج عن جزء منه بعد انتظار طويل مع بداية العام الجديد.

وموازاة مع ذلك عززت السلطات الإسبانية إجراءات المراقبة على الحدود مع الصخرة بحجة الحد من تهريب التبغ والرساميل، مما تسبب في الانتظار لساعات طويلة بلغت في أحد أيام الصيف الحارة سبع ساعات واستمر الحال على ما هو عليه مع تأكيد مدريد أن تلك الإجراءات “لا غنى عنها” وهي “قانونية وملائمة وعشوائية”، مبررة اللجوء إليها بعدم انتماء جبل طارق إلى اتفاقية شينغن واستثنائه بالتالي من مجانية حركة عبور البضائع والنظام الموحد للضريبة على القيمة المضافة.

يذكر أن بعثة من المفوضية الأوربية زارت جبل طارق يومي 25 و26 شتنبر الماضي للوقوف على واقع حركة عبور البضائع والأشخاص عبر حدود إسبانيا والصخرة المتنازع بشأنها وللتأكد من مدى ملاءمة إجراءات المراقبة والتفتيش مع التشريعات الأوربية المعمول بها في المجال.

لكن على الرغم من تلك الزيارة التي استعد لها الجانبان بما يمكن من الوسائل القمينة بإنجاحها لاستصدار “حكم” يؤكد حقيقة ما يشكو منه كل طرف، فإن العابرين بشكل يومي لبوابة الصخرة مشمئزون من استمرار الحال على ما هو عليه ويرغبون في تمكينهم من حرية التنقل والعبور السلس لمزاولة أنشطتهم داخل وخارج المستعمرة بشكل جد عادي .