الإصلاحات الدستورية في المغرب فتحت مسارا لتوسيع مجال المشاركة وتعزيز حقوق الإنسان ( الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان )

الرباط- أكد رئيس الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان السيد ميشال توبيانا ، يوم الثلاثاء بالرباط ، أن الإصلاحات الدستورية في المغرب لسنة 2011 ، فتحت مسارا هاما لتوسيع مجال المشاركة وتعزيز حقوق الإنسان ، ومباشرة إصلاحات هامة ، لكن التقدم في بعض الإصلاحات ” ما يزال بطيئا “.

وأضاف السيد توبيانا ، خلال لقاء جمعه بنائب رئيس مجلس النواب السيد شفيق رشادي ، أن الدستور المغربي نص على تعزيز الحقوق الأساسية ، وإصلاحات هامة ، بيد أن بعض القوانين التنظيمية التي تضمنتها الوثيقة الدستورية ” لم تر النور بعد “.

كما سجل السيد توبيانا ، الذي رافقه خلال هذا اللقاء أربعة من أعضاء الشبكة ، أن المغرب قام فعلا بإصلاحات همت عدة مجالات منها القانون الجنائي ومدونة الأسرة ، بيد أن جانب المساواة بين الرجل والمرأة ” لم يتطور بالشكل الكافي ” .