الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد بمراكش أن ميثاق الهجرة يتبع نهجا سيمكن من مساعدة المهاجرين ومجتمعات الاستقبال على حد سواء

مراكش – أكد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين بمراكش، أن الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، ومنظمة ومنتظمة يتبع نهجا سيمكن من مساعدة ليس فقط المهاجرين والمهاجرات، ولكن أيضا المجتمعات الأصلية ومجتمعات الاستقبال.

وأضاف السيد غوتيريش، في كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي حول الهجرة بمراكش، أن الميثاق يدرك كذلك الأهمية التي تكتسيها التحويلات المالية في التنمية، مبرزا أن الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى بلدانهم الأصلية تمثل ثلاثة أضعاف مبلغ المساعدة الإنمائية الرسمية، وذلك على الرغم من أن المهاجرين ينفقون 85 في المائة من مداخيلهم في مجتمعات استقبالهم.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الميثاق يشدد على الحاجة إلى توفير المزيد من السلاسل القانونية للتمكن من الولوج إلى الدول والمقاولات وأسواق العمل التي هي في حاجة إلى موارد بشرية، مضيفا أنه بفضل هذه السلاسل سيكون من الممكن مكافحة شبكات تهريب المهاجرين واستغلالهم بصورة أفضل.

وأبرز أن الميثاق يقدم إطارا للتفكير حول استراتيجيات الدعم المقدم للتنمية في الدول الأصلية للمهاجرين، معتبرا أن الهجرة يجب أن تكون قرار منبثقا من اختيار وليس من اليأس، مضيفا أن هذا الميثاق جاء لإسماع صوت النساء والفتيات، اللواتي يوجدن في وضعية أكثر هشاشة ويمثلن حوالي نصف المهاجرين البالغ عددهم 260 مليون حول العالم.

ويوفر الميثاق، بحسب السيد غوتيريش، إطارا للاستعداد لمواجهة التحديات الملحة بشكل أفضل، لاسيما تحركات السكان التي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف أن الميثاق يجد أساسه في برنامج التنمية المستدامة لسنة 2030، مشددا على أنه تم التأكيد على المبادئ والمعايير المعترف بها دوليا، بما في ذلك سيادة الدول.

وختم السيد غوتيريش بالإشارة إلى أنه في إطار شبكتهما الجديدة، ستعمل هيئات الأمم المتحدة، لاسيما منظمة الهجرة الدولية، على توفير الدعم الملائم للدول الأعضاء.

وافتتحت صباح اليوم الاثنين بمراكش، أشغال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة (10-11 دجنبر)، المنظم من طرف الأمم المتحدة، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، المصادقة الرسمية على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي يشكل وثيقة متكاملة تروم تحقيق تدبير أفضل للهجرات العالمية، وتعزيز حقوق المهاجرين، والمساهمة كذلك في التنمية المستدامة.